سمية السوسيشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة متغيرات جذرية خلال الأعوام الاثني عشر الماضية، بانتقال المجتمع الفلسطيني إلى عهد السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمكنه لأول مرة من الإشراف على جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والإجتماعية. قامت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تسلمها السيطرة على الأراضي الفلسطينية في العام 1994، بمحاولة النهوض بالمجتمع الفلسطيني، حيث باشرت في سن القوانين والتشريعات وتنظيم الحياة المدنية. كما جرت أول انتخابات تشريعية فلسطينية عام 1996، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي وانتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. الآن بعد مرور عشر سنوات على أول انتخابات تشريعية جاءت نتائج الإنتخابات الأخيرة بفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي. وهو بمثابة رفض الشارع الفلسطيني لهيمنة السلطة الفتحاوية واحتكارها للمناصب والإمتيازات وتهميش بقية فئات الشعب والقوى الأخرى، وتعبيراً عن رغبة الشارع الفلسطيني في اختيار ممثلين من إطار مختلف تماماً آملاً في وقف التدهور الاجتماعي الناتج عن الفساد الإداري المؤسساتي وفوضى السلاح وعدم قدرة السلطة على ضبط الشؤون الداخلية. ولا يُخفى على المتابعين أن ازدياد نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني البالغة 35.5% واعتماد نسبة كبيرة من الأسر الفلسطينية على المساعدات الاجتماعية، واتجاه حركة حماس لبناء قاعدتها من هذه الفئة ساهم بشكل كبير في حصول حماس على هذه النتائج في الإنتخابات. كما كان لارتفاع نسبة البطالة وعدم تمكن عدد كبير من الخريجين من الحصول على وظائف في الحكومة دوراً مهماً في توجه هذه الشريحة لانتخاب حماس رغبة منهم في أن تتمكن الحكومة الجديدة من توفير فرص عمل لهم. نحاول من خلال هذا التقرير إعطاء صورة تقريبية لواقع المجتمع الفلسطيني الاجتماعي، الذي يعاني من وضع مأساوي مرشح للتفاقم في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن. السكان والأسرة بلغ عدد سكان الأراضي الفلسطينية عام 2005 نحو 3.886.813 نسمة، منهم نحو 2.372 مليون نسمة في الضفة الغربية، ونحو 1.390 مليون نسمة في قطاع غزة، وقدرت الزيادة في عدد السكان بين الأعوام 1997 و2005 بنحو 1.100 مليون نسمة. كما بلغ متوسط حجم الأسرة 5.7 فرداً في الأراضي الفلسطينية بواقع 5.5 فرداً في الضفة الغربية مقابل 6.2 فردا في قطاع غزة. تحتل الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية، المرتبة الحادية عشر على مستوى العالم، والثانية على مستوى الدول العربية، وتسجل الكثافة الأسرية في قطاع غزة 395.9 أسرة/كم2 مقابل كثافة منخفضة في الضفة الغربية 53.6 أسرة/كم2. ومن الجدير بالذكر أن هناك اختلافاً واضحاً بين المناطق والمحافظات من حيث عدد الأسر والمساحة. وتعتبر كثافة الأسر في قطاع غزة كبيرة جداً مقارنة بمساحة القطاع (365 كيلومتر)، على عكس مساحة الضفة الغربية والتي تزيد عن مساحة القطاع بنحو 15.5 مرة. إضافة إلى ذلك هناك علاقة بين توزيع الأسرة والاحتلال الإسرائيلي من حيث الفصل بين الضفة وغزة، وعدم الترابط الجغرافي والاستيطان والإهمال وغياب التخطيط وعدم إقامة شبكات البنية الأساسية وعدم توفير الخدمات والمرافق خلال فترة الإحتلال، وبالرغم من قيام وزارة الحكم المحلي في السلطة الوطنية بإعادة تقسيم الضفة والقطاع إلى وحدات ادارية جديدة وإقامة المشاريع السكنية وشبكات البنية الأساسية، إلا أن توزيع السكان وكثافتهم على المساحة مازال غير متساوي، حيث يوجد تركيز في بعض المحافظات وتخلخل في المحافظات الأخرى. أما بخصوص الكثافة فيعد قطاع غزة من أعلى مناطق العالم كثافة سكانية ومن المرجح أن تستمر هذه الكثافة في الإرتفاع، لأن إعادة توزيع السكن بين قطاع غزة والضفة الغربية احتمال ضعيف ومن الطبيعي أن سوء توزيع الأسر في الأراضي الفلسطينية وارتفاع الكثافة في قطاع غزة أو بعض المحافظات يزيد من حجم الاكتظاظ السكاني أي أن العلاقة بين الموارد والسكان تكون غير مناسبة. وبالنسبة لمتوسط حجم الأسرة في الأراضي الفلسطينية فهو كبير مقارنة مع الدول الأخرى،حيث بلغ حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 نحو 6.4 فرد/أسرة، وبالرغم من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة 1997-2005، إلا أنه لم يقل عن 6 فرد/ أسرة. وترتفع نسبة الأسرة الكبيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث شكلت الأسر التي تتكون من 7 أفراد فأكثر عام 1997 نحو 44.8% من إجمالي الأسر، يليها الأسر الصغيرة 4 أفراد فأقل 30.6% ثم اقل نسبة للأسر المتوسطة من 5 إلى 6 أفراد 24.7% وهذا يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع الفلسطيني تفضل الأسر الكبيرة. ويرجع الأمر إلى الصراع الديمغرافي على ارض فلسطين بين الفلسطينيين واليهود، حيث تشكل زيادة السكان تحدياً للإسرائيليين، وتعزيزاً للوجود الفلسطيني على حساب الوجود اليهودي، باعتبار السكان قوة بشرية تشكل عنصراً هاماً من عناصر الدولة. ومن أسباب وجود الأسر الكبيرة الزواج المبكر، وحب الأطفال لاسيما الذكور باعتبارهم مصدرا للتباهي ومصدراً للدخل في المستقبل، كما ينظر للأطفال بأنهم يسهمون في تأمين مستقبل الوالدين وذلك لعدم وجود نظام تأمين شامل، لذا لم تفلح الدعوات لتنظيم الأسرة وخفض عدد أفراد الأسرة في المجتمع الفلسطيني. إضافة لذلك فإن وجود نمط الأسرة الكبيرة يلقي بالمزيد من الأعباء على أرباب الأسر ويشكل عبئاً خدمياً استهلاكياً على جميع قطاعات الخدمات وخاصة التعليم والصحة. والأسر الفلسطينية في معظمها يرأسها ذكر، حيث بلغت نسبتهم 91% مقابل 9% للإناث اللواتي يترأسن الأسر، ولا تعتبر هذه النسبة كبيرة مقارنة بالدول المجاورة، كما أن نسبة الأسر التي تدير شؤونها امرأة في محافظات الضفة الغربية أعلى مما هو عليه في قطاع غزة، والتجمعات الريفية اقل قبولاً لفكرة رئاسة المرأة للأسرة. ويرجع سبب انخفاض نسبة الأسر التي ترأسها نساء مقارنة بالدول الأخرى، إلى كون المجتمع الفلسطيني مجتمع محافظ والى انخفاض حالات الطلاق والانفصال بين الزوجين بعكس الدول الغربية، والسبب الأكبر لوجود الأسر التي يترأسها نساء كان بسبب الزيادة في عدد الشهداء والمعتقلين في الأراضي الفلسطينية. ومن الجدير بالذكر أن ترأس المرأة للأسرة في ظل غياب الزوج يزيد الأعباء على الزوجة والأبناء ويؤدي إلى ظهور مشاكل اقتصادية للأسرة لاسيما إذا كانت ربة الأسرة لا تعمل. التعليم فيما يتعلق بالواقع التعليمي، بلغ عدد الطلبة في التعليم المدرسي نحو 1045 ألف طالب وطالبة في عام 2005، أي ما نسبته 27% من إجمالي عدد السكان في الأراضي الفلسطينية. ويشكل هذا العدد زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتحسن معدل عدد الطلبة لكل معلم (26.8 طالباً لكل معلم مقابل 27.3 طالباً في العام السابق) في المدارس الفلسطينية، لكن معدل الكثافة الصفية مازال مرتفعاً (35طالبا في الشعبة). كما ازداد عدد المدارس في الأراضي الفلسطينية بنسبة 4% في العام الدراسي 2004\2005 مقارنة بالعام الدراسي الذي سبقه، وبلغ عدد المدارس 2192 مدرسة، منها 68% مدارس أساسية، 32% مدارس ثانوية. ومعظم المدارس حكومية 65.8% ثم تأتي مدارس الأونروا 12.5% والمدارس الخاصة 11.7% وبلغ عدد رياض الأطفال 901 روضة في العام الدراسي 2004/2005 بزيادة وصلت نسبتها 6.2% عن عددها في العام الدراسي السابق وجميعها روضات خاصة باستثناء ثلاث روضات حكومية. واستمر الانخفاض في معدلات التسرب، حيث تراجعت هذه النسبة إلى 0.9% في العام الدراسي 2004/2005 بعد أن كان 1% في العام الذي سبقه. وتعتبر معدلات التسرب للذكور اكبر منها للإناث (1% للذكور و0.9% للإناث) وتختلف معدلات التسرب من المدارس حسب الجنس بين المرحلتين الدراسيتين فتسرب الذكور في المرحلة الأساسية (0.9% أعلى من تسرب الإناث 0.6%)، بينما تسرب الإناث في المرحلة الثانية 3.6% أعلى من تسرب الذكور 2.3% ويرجع السبب في ذلك إلى ظاهرة الزواج المبكر وقيام الأسر بمنع بناتهم من إكمال تعلميهم وتزويجهم في هذه السن المبكرة. هذا وقد بلغ عدد مؤسسات التعليم الجامعي في الأراضي الفلسطينية 41 مؤسسة، استوعبت ما نسبته 3% من إجمالي عدد السكان في عام 2003/2004، منها 11 جامعة تقليدية، استوعبت نحو 68 ألف طالب وطالبة، وجامعة القدس المفتوحة التي استوعبت أكثر من 40 ألفاً و9 كليات مجتمع استوعبت 4.712 طالباً وطالبة, و20 كلية متوسطة استوعبت 8.511 طالباً وطالبة. ويلاحظ ارتفاع ظاهرة الأمية عند الإناث، إلا أن هذه الظاهرة تقلصت إلى النصف بعد تبني وزارة التربية والتعليم العالي بمساعدة مؤسسات مختلفة برامج لاستقطاب الأميين. هذا ويرى 93% من الشباب الفلسطيني أن رفع المهارات للقوى البشرية يعتمد على التعليم وعناصره المختلفة، إضافة لذلك فإن مستويات التعليم في الريف بشكل عام أدنى منها في كل من الحضر والمخيمات، وذلك بسبب هجرة المتعلمين من الريف إلى المدن،كما يرى 58% من الشباب الفلسطيني أن التعليم يترأس اهتماماتهم وان المعوق الأول للتعليم هو الزواج يليه التحصيل العلمي الضعيف. ويستخدم 55% من الشباب الفلسطيني الإنترنت للمراسلات و36.5% للدراسة و36.7% للبحث العلمي. كما تشير الإحصاءات إلى أن ثلاثة أرباع أصحاب مؤسسات العمل مستواهم العلمي على الأكثر ثانوي. هذا وقد تدنت نسبة المشاركة في القوى العاملة بين فئات الشباب في المرحلة العمرية من 10-24 في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2004 مقارنة مع عام 2000، وانخفضت نسبة المشاركة بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 في الضفة الغربية من 32.9% عام 2000 إلى 28.3% عام 2004، بينما انخفضت في قطاع غزة من 25.1% إلى 20.9%. وبلغت النسبة بين الشباب في الفئة 20-24 عام 2004 في الضفة الغربية 43.6% مقارنة مع 35.9% في قطاع غزة، بينما كانت النسبة عام 2000 في الضفة الغربية وقطاع غزة 48.2% و39.2% على التوالي. تفاقمت وبالنسبة للبطالة فقد بشكل كبير، حيث ارتفعت من 14% بين الأفراد 10 سنوات فأكثر عام 2000 إلى 26.7% عام 2004. ويلاحظ ذلك الإرتفاع بشكل كبير بين فئات الشباب المختلفة، فقد ارتفعت نسبة البطالة بين الشباب في الفئة 15-24 من 20% عام 2000 إلى 39.8% عام 2004، بينما ارتفعت من 21.2% إلى 41.3% للشباب في الفئة العمرية 15-19 سنة ويرجع هذا الإرتفاع إلى الممارسات الإحتلالية الإسرائيلية المتمثلة في إغلاق المعابر. 3- الصحة بلغ إجمالي عدد المستشفيات في الأراضي الفلسطينية في العام 2004، حوالي 77 مستشفاً بنسبة 47.241 نسمة لكل مستشفى وبلغ متوسط عدد الأسرة في المستشفيات 63 سريراً وعدد الأسرة الفعلي 4.824 سريراً. هذا وقد بلغ عدد مراكز الرعاية الأولية الصحية في فلسطين 731 مركزاً منها 125 في غزة و606 في الضفة الغربية. وقدرت نسبة السكان لكل مركز بـ4.976. أما نسبة المؤمنين صحياً فقد بلغت 76.1% في الأراضي الفلسطينية بواقع 65.8% في الضفة الغربية و93.8% في قطاع غزة. هذا وما زال القطاع الصحي يعاني العديد من الإشكاليات، من حيث عدم قدرة المستشفيات على تلبية حاجات المواطنين الصحية بالشكل الكافي والنقص المستمر في عدد الأطباء واتجاه المواطنين للعلاج بالخارج في الدول العربية، إما لعدم توفر العلاج والعناية الصحية اللازمة لهم أو لعدم ثقتهم بالكادر الطبي المتوفر في الأراضي الفلسطينية. الفقر في الأراضي الفلسطينية أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني زيادة في نسبة الأسر الواقعة تحت خط الفقر في الأراضي الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الأسر الفقرة في الربع الأول من عام 2005 نحو 67% وفقاً لما صرحت به الأسر نفسها عن دخلها. وتزيد هذه النسبة بحوالي 6% عما كان عليه الوضع في الربع الرابع من العام 2004. وحدثت الزيادة في كل من الضفة وغزة، ويلاحظ استمرار الفجوة الكبيرة بين الضفة وغزة، حيث تزيد نسبة الفقر في غزة عن مثيلتها في الضفة الغربية بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان وعدم توفر فرص عمل كافة وتدني معدلات الأجور. 70% من الأسر تحتاج إلى مساعدات خلال الربع الأول من العام 2005، وخفضت عدد كبير من الأسر نفقاتها بسبب الفقر، وأصبحت العديد من الأسر تعتمد على المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، والأنروا ونقابات العمال ومساعدات الأهل والأصدقاء، إضافة لمؤسسات أخرى دولية ومحلية. الخلاصة 1- خلال السنوات الماضية لم يرافق الزيادة الكبيرة في عدد السكان في الأراضي الفلسطينية زيادة حقيقية في طبيعة الخدمات المقدمة من بنية تحتية ورعاية صحية وتعليم وتوفير فرص عمل الأمر الذي يدعو لإعداد خطط أكثر فاعلية وقدرة على تلبية حاجات المواطنين لمساعدتهم في الخروج من الفقر والأوضاع السيئة التي يعيشون فيها. 2- فيما يتعلق بالوضع الصحي لازالت المستشفيات في الأراضي الفلسطينية غير كافية لتلبية حاجات المواطن الصحية، إضافة للنقص في عدد الأسرة وعدد الأطباء، كما أن هذه المستشفيات لا تراعي التوزيع السكاني للأفراد في الأراضي الفلسطينية. 3- على صعيد الواقع التعليمي، مازالت نسبة التكدس في الفصول الدراسية مرتفعة مما يسبب مشكلة للطالب والمعلم ويعيق العملية التعليمية، إضافة إلى اعتماد أسلوب التعليم على فترتين في عدد من المدارس، مما يرهق المدرسين والطلبة، إضافة لإشكالية تطبيق المنهاج الفلسطيني الجديد. وفيما يتعلق بالتعليم العالي شهدت السنوات الماضية افتتاح عدد من الجامعات والكليات المتوسطة، مما سهل التحاق عدد اكبر من طلبة الثانوية العامة بها، إلا أن هذا الأمر بالرغم من ايجابياته فإن نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني وتحديداً الخريجين مازالت كبيرة بسبب قلة الوظائف الحكومية وانعدام الخبرة ووجود عدد كبير من الخريجين من نفس التخصص وعدم التركيز على التعليم التقني. ويشكل ما سبق الأرضية الاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين الذين حسموا نتيجة الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية، وهي أرضية تشي بواقع اجتماعي قاس، كما أن توجهات الناخبين واختيارهم يشي بدوره برغبتهم في التغيير والوصول إلى تحسن ملموس في الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها. وفي نفس الوقت تلقي هذه النتائج بحمل ثقيل على الحزب الفائز وهي حركة حماس، التي من المفترض أن تلبي رغبات الناخب الفلسطيني ببرنامج سياسي-اجتماعي يخفف من وطأة الضغوط الاقتصادية والإجتماعية ويحمل آفاق تطوير وتنمية على كافة الصعد التي تهم المواطن الفلسطيني.
المصادر: 1- الجهاز المركزي الفلسطيني-المسح الصحي الديمغرافي 2004-النتائج الأساسية-يوينو-2005 2- المراقب الاقتصادي والاجتماعي-الربع الثاني 2005-العدد 2 آب/ اغسطس 2005-معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) 3- التركيب الأسري في الأراضي الفلسطينية-سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة 8-حزيران 2005، الجهاز المركزي للإحصاء. 4- خصائص الشباب 10-24 سنة في الأراضي الفلسطينية-سلسلة الدراسات التحليلية المعمقة 7 أيام/مايو 2005- الجهاز المركزي للإحصاء. 5- المراقبة الإحصائية-للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني-الربع الثالث، 2004 –شباط/فبراير 2005-الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 6- رعاية الأمومة في الأراضي الفلسطينية-كانون أول/ديسمبر-2001-الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. 7- انطباعات فلسطينية-العدد الثاني-تشرين الأول-2005 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية.
|
|
|