التحديات التي تواجه تشكيل حكومة جديدة ( ورشة عمل )

تقديم .............................................. مجد الوجيه

يرحب مركز التخطيط الفلسطيني بالضيوف الكرام الذين لم يتأخروا عن قبول دعوتنا للبدء بأولى جلسات الحوار بين جميع الأطياف السياسية الفلسطينية، انطلاقاً من مهام مركز التخطيط الفلسطيني باعتباره مركز دراسات وأبحاث وعلى رأسها التخطيط الذي يؤكد على دور المركز الاستشرافي، خاصة ضمن المهمة الرئيسية التي وجد من اجلها وهي وضع التصورات والحلول المستقبلية انطلاقاً من تحليل ودراسة الواقع الفلسطيني، خاصة السياسي منه.

وإذ ارتأينا في المركز ضرورة عقد جلسة حوار هادئ بعيداً عن الجدل والمزايدات، باختيارنا الأشخاص القادرين على تحقيق ذلك، فإن الضرورة جاءت انطلاقاً من التحولات الجذرية السياسية التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي جرت مؤخراً، وفوز حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الذي يعني توجهها لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة، وتحول حركة فتح الحزب الذي استلم دفة الحكم لما يزيد عن عشر سنوات، إلى حركة معارضة داخل المجلس التشريعي، إذا اختارت ذلك.

وإذا كانت النتيجة تلك، نتيجة بديهية حول تداول السلطة بين الأحزاب عبر عملية الانتخاب الجماهيرية، باعتبارها جوهر العملية الديمقراطية التي ألفتها المجتمعات الغربية، فقد نجح الشعب الفلسطيني بتصميم وإرادة في الانخراط في تلك العملية ليصبح نموذجاً لا يقل وعياً بجوهر العملية الديمقراطية عن تلك المجتمعات ، ويشير ذلك إلى تنامي وعي الفرد الفلسطيني بحقوقه وواجباته. كما نَّمت عنها الإنتخابات الأخيرة.

لكن نتائج الانتخابات شكلت بمجملها تغيراً سياسياً أثار العديد من الجدالات والتساؤلات. وبالنسبة لنا في مركز التخطيط الفلسطيني وانطلاقاً من مسؤولية العاملين فيه، فإن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني، يبقى هو اللبنة الأساس والمحور المركزي الذي يجب أن تصب جميع الجهود للحفاظ عليه، وتوجيه كافة المتغيرات والمستجدات لخدمته.

ولقد قررنا في المركز إقامة ورشة العمل هذه اليوم، لاخضاع تلك الجدالات والتساؤلات التي ثارت وتثار حاليا إلى نوع من الحوار الواعي الهادئ بين ممثلي الأطياف السياسية الفلسطينية لتلمس الخطوات المقبلة التي يرتؤونها في إطار التحديات المطروحة أمام حركة المقاومة الإسلامية حماس، وتوجهاتها لتشكيل الحكومة الفلسطينية القادمة وانطلاقاً من أرضية واضحة وهي حماية المشروع الوطني الفلسطيني.

وقد استضفنا اليوم المفكر الأستاذ فيصل حوراني، والدكتور عاطف عدوان عن حركة المقاومة الإسلامية حماس. والأستاذ هشام عبد الرازق عن حركة فتح، وأخوة كرام من كافة الفصائل الفلسطينية تقريباً. أكرر أمنيتي بأن تكون هذه جلسة حوار أولى تتبعها جلسات أخرى. كما أتمنى من الأخوة الضيوف الرئيسيين أن لا تتعدى مداخلاتهم العشرين دقيقة لإتاحة المجال لمشاركة الجميع. وانقل الكلمة إلى المحاور السيد فيصل حوراني وشكرا.

نحن أمام حدث أظهرته الانتخابات الأخيرة، والجديد في هذا الحدث ليس فقدان فتح الأغلبية في المجلس التشريعي، فقد كان هذا متوقعاً، ولكن الجديد هو أن الحركة الإسلامية (حماس) فازت بالأغلبية، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ العربي الحديث ليس في فلسطين وحدها بل في الوطن العربي كافة.

الفوز الذي سيق للحركة الإسلامية يمكن أن نسميها أيضاًً الإخوان المسلمين أو حماس، بدا وكأنه وقع عليها وليس لها، والدليل على ذلك ما قاله خالد مشعل في وصف فوز الحركة بأغلبية المقاعد في المجلس التشريعي، "بأنه فوز مفاجئ في حجمه"، وهذا إقرار تجلوه وقائع صارت في المتناول، فيصبح معناه أن الحركة لم تستهدف أو تتوقع أن تفوز بالأغلبية. والواقع وفقاً لمعلومات أن حماس استهدفت تشكيل كتلة كبيرة سماها بعضهم كتلة مانعة، تحرم فتح من الاحتفاظ بأغلبية الثلثين التي كانت بحوزتها. ويبدو أن أقصى ما طمحت إليه الحركة الإسلامية هو الحصول على 40% من مقاعد المجلس التشريعي والهبوط بحصة فتح إلى ما دون النصف. وبالفوز المفاجئ وجد الفائزون أنفسهم في ورطة أين منها ورطات أخرى. ورغم أن السيد مشعل ينفي هو وإخوانه أنهم في ورطة، وقد يكون مبعث هذا النفي الثقة بالنفس وقد يكون المكابرة أو تجنب إعطاء الانطباع الضار بأن الحركة الإسلامية سيقت إلى وضع لم تتهيأ له بعد، إلا أن الصورة التي رسمتها صناديق الاقتراع تظهر أن الورطة مستحكمة سواء اقر الإخوان أنهم يحسون بها أو أنكروا، وان حركتهم تواجه ما لم يتهيأوا له بعد.

وها نحن نشهد تعاقب وجوه قادة حماس على شاشات التلفاز ونسمع هدير أصواتهم أو هسيسها في الإذاعة ونقرأ كلامهم في الصحف فلا نملك إلا أن نندهش، الفائز محشور في زوايا محرجة يقدم التطمينات لمنافسيه الفلسطينيين ولأعداء شعبه بأقل ما يقدم بشائر للذين انتخبوه، نرى ونقرأ ونسمع فنحس بالشفقة على الفائز أكثر مما نحس بالحاجة إلى مواساة الخاسر.

وأكثر ما يثير الشفقة هو مشهد قادة الحركة وهم يتلجلجون في خطابهم العقائدي والسياسي والاجتماعي ويتجنبون الإفصاح عما يوجب حصولهم على الأغلبية.

وإزاء الإبهام وبث الشيء وعكسه دون يقين نسأل هذا السؤال: لو أن الإخوان ليسوا في ورطة فلماذا يقفون موقف الدفاع وهم الفائزون؟ ولماذا لا يستطيعون أن يجهروا بما يريدون أن يصلوا أو يوصلون الآخرين إليه؟

وتتزاحم الأسئلة الكبيرة والصغيرة، فيما يرى الجميع أن خطاب الإخوان لا يقدم إجابات مستقيمة خالية من الإبهام على أي سؤال، فإلى متى يستطيع إخوان فلسطين الإفلات من تقديم الإجابات؟ هل يمكن لخطابهم الملتوي إلا أن يزيد ورطتهم استحكاماً؟ وما ذنب الجمهور أن يكابد مزيدا من الأذى لا لشيء إلى لأن في حلوق إخوانه ما يمنعهم من مواجهته بعيونٍ غير زائغة ومصارحته بما ستؤول إليه مواقفهم.

يقول السيد مشعل أعطونا وقتاً ويكرر هذا القول بنبرة تكاد تكون مترجية ولكن القائد الإخواني لا يحدد الوقت المطلوب، ولا يبين لماذا يريده فلا يفعل بهذا سوى أن يستثير مزيدا من الأسئلة، فهل تحتاج قيادة الإخوان المسلمين للوقت لأن في داخلها من يعارضون تحول حركتهم إلى الانخراط في العملية السياسية؟ هل تحتاج قيادة الحركة لهذا الوقت لكي تعالج الخلافات الداخلية أو أنها تحتاج الوقت كي تتمكن من تهيأة أعضاء الحركة لتقبل ما يصعب تقبله من تحول في المواقف الأساسية، التحول الجاري والذي لا مناص من استكماله؟

هل تريد قيادة الحركة الإسلامية الفلسطينية أن تتبنى حصتها من الغرم والغنم كليهما في إطار التفاهمات التي تعقدها القيادة الدولية للإخوان المسلمين مع الولايات المتحدة ولفيفها؟

هل يتوجب على الشعب الفلسطيني أن يتحمل الإبهام وعواقبه المؤذية لا لشيء إلا لأن قادة إخوانه لم ينهوا تحديد موقفهم بين جمهرة الإخوان المسلمين المتجهة إلى التفاهم مع الولايات المتحدة؟

يدعو السيد مشعل فتح وفرقاء العمل الوطني الآخرين إلى ما يسميه المشاركة السياسية، ويلح السيد مشعل وإخوانه من قيادة الحركة كي يستجيبوا لدعوتهم ويعرضون المغريات، فيظهر الإلحاح والعروض أن الفائز بأغلبية التشريعي عاجز عن التفرد بالحكومة لأن تفرده بها سيجعل ورطته الراهنة ورطات عدة، ومع الإلحاح والعروض يتجاهل السيد مشعل وإخوانه ما فعلوه هم إزاء دعوة الآخرين لهم إلى المشاركة السياسية وغير السياسية، وكيف أبت الحركة الإسلامية بمسمياتها المتعاقبة أن تشارك مع الآخرين في أي محفل وطني، وكيف أنهم لم يعقدوا تحالفاً ثابتاً ودائماً مع أي قوة وطنية منذ نشأتهم إلى يومنا هذا. فكيف يراد لنا أن ننسى كيف ناوأ إخوان فلسطين م.ت.ف منذ نشأتها وساندوا النظام الأردني الذي تقدم المعترضين على إنشائها. وكيف صبوا على المنظمة أفظع الأوصاف وأشنع التهم. ومنذ نشأة السلطة الفلسطينية وهي ذراع من اذرع م.ت.ف على ارض الوطن ناوأ الإخوان هذه السلطة، وعملوا كل ما هو مشروع وغير مشروع لإضعافها. ولو كانوا ناوأوا السلطة من باب الاختلاف في الرأي دون العمل على إضعافها حتى في مواجهة العدو لاستفادوا وأفادوا، لكنهم فيما أرى ويرى كثيرون مثلى، اشتدوا في نقد فتح من موقع العمل على إضعافها وتفسيخها.

ويعرف الجمهور أيضاً ومن ضمنه من صوت لصالح الحركة الإسلامية أن فتح على عجرها وبجرها الكثيرين فعلت العكس حيث تشبثت ببقاء الحركة الإسلامية فعالة في الساحة ودفعت غالياً وهي تعارض الضغوط التي استهدفت إخلاء الساحة من هذه الحركة. وفي اليقين يعرف السيد مشعل وإخوانه أن حركتهم ستصل إلى ما وصلت إليه فتح منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فتنخرط مثل سواها في جهود التسوية السياسية، والمسألة في هذا الموضوع مسألة وقت. ويعرف السيد مشعل بالطبع أن فتح لن تقبل المشاركة التي يدعو هو وبعض إخوانه في الحركة اليها ما لم تقبل الحركة الإسلامية برنامج م.ت.ف، برنامج الإجماع الوطني الذي سعت الحركة الإسلامية في السابق إلى تدميره. ومع القبول بالبرنامج ستطالب الحركة الإسلامية بتوفير الثقة اللازمة بأنها لن تعود إلى سيرتها الأولى ولن تواصل نهج التجمع بما ترى هي أنه حسنيين معاً، حماية الآخرين لها والإحتفاظ بنظافة اليد من عقابيل التنازلات التي فرض الواقع على م.ت.ف، وفرقائها جميعاً أن يقدموها.

لقد انقضى أكثر من عشر سنوات على وجود السلطة وقد دفع الرئيس ياسر عرفات حريته وحياته ثمناً لمواقف كان من بينها أن يخلي الساحة من الأخوان. ثم واصل الرئيس محمود عباس النهج ذاته الذي شارك عرفات في رسمه، وجازف عباس أيضاً في أن يتعرض لما تعرض له رفيق عمره الراحل. فهل يريد قادة إخوان فلسطين من الجمهور أن ينسى سلوكهم هذا ولماذا ينسى الجمهور أن الحركة الإسلامية تمتعت بمغنم دفاع الآخرين عنها وأبت أن تشاركهم في الغرم أو تعينهم ليخرجوا من ورطتهم؟ ومن الذي ينسى مسلك حماس في لجنة المتابعة العليا، الم تدأب حماس وهي لا تملك الأغلبية على عدم الالتزام بقرارات اللجنة بما فيها القرارات التي كانت توافق هي عليها.

فبأي حق تطالب حماس الآخرين الآن أن يشاركوها في الحكومة فيما هي تملك الأغلبية في المجلس التشريعي ما لم تبدل مواقفها وتوفر الثقة بأن سلوكها المغرد دائماً خارج السرب سوف يتبدل هو الآخر.

وهذا يقال ليس من اجل أن تكون واحدة بواحدة، ولكن من اجل المساعدة في وضع اليد على ما هو ضروري ومفيد في توفير الأرضية التي يمكن لتحالف وطني أن يستقر عليها. والضروري الذي هو مفيد في رأيي يوجب على الحركة الإسلامية أن تتواضع فتبدل برنامجها برنامج الحدود القصوى وتقبل برنامج الإجماع الوطني برنامج م.ت.ف. ومما لا شك فيه أن حماس سوف تأتي إلى برنامج التسوية إما بإرادة نابعة من داخلها وإما بتأثير ضغوط الذين يخيرونها بين المجيء إلى التسوية أو إخلاء الساحة. وها نحن نشهد كيف ينهي الإخوان المسلمون في المحيط الواسع إبرام التفاهمات مع الولايات المتحدة، ونعرف ما هي الاستحقاقات العقائدية والسياسية والإجتماعية المطلوبة لكي يتمتعوا بما يتصورون أنه ثمرة هذه التفاهمات. وأياً كان الخيار الذي ستختاره الحركة الإسلامية الفلسطينية، فإن قادتها يحسنون صنعاً إذا لم يتأخروا في صياغة مواقفهم وعرضها بشفافية. الإبهام لا ينفعهم ولا التلكؤ والخطاب المزدوج ضار وحجب المعلومات عن الجمهور حول ما يجري في المحيط الإخواني الواسع لا يلاءم زمننا الذي لا أسرار فيه. ولا عذر لقادة الحركة إذا ما تهيبوا إزاء الجهر بما هم مقدمون على التنازل عنه، الجهر به لغة مستقيمة لا يشوبها أي شائبة.

ولكي يمكن أن ينشأ تحالف وطني شامل يجنب الشعب الفلسطيني مزيدا من الكوارث، لابد من حوار ينطلق من الحقائق الباردة وليس من الرغبات والعنجهيات، والمأمول في هذا السياق أن لا تخطئ قيادة الحركة الإسلامية في قراءة مدلول الفوز الانتخابي الذي وقع لها أو عليها في الإنتخابات التشريعية الأخيرة. ففلسطينيي الأرض المحتلة يمثلون ثلث الشعب الفلسطيني فقط، والذين سجلوا أسماؤهم في السجل الانتخابي لا يزيدون إلا قليلاً عن نصف الذين لهم حق الاقتراع، والذين أدلوا بأصواتهم لا يزيدون إلا قليلاً جداً عن ثلاثة أرباع المسجلين، ومن هؤلاء صوت لصالح الحركة الإسلامية بعضهم وليس كلهم، وإذن فإن من وفروا للحركة أغلبية التشريعي لا يشكلون سوى نسبة متواضعة من أبناء الشعب الفلسطيني، فلا يبيح هذا لقادة الحركة الزعم أن غالبية الشعب تقف ورائهم مثلما أنه لا يبيح لهم أيضاً التصرف على هذا الأساس.

بكلمات أخرى التواضع مطلوب حتى لا يبقى أحد على شجرة يتعذر عليه النزول عنها إلا إذا جازف بأن يتحطم. والقاعدة الاجتماعية التي تستند الحركة عليها اصغر ربما بكثير من حجم الذين صوتوا لها، في حين أن القاعدة الاجتماعية للآخرين اكبر من حجم الذين صوتوا لهم. ولقد تعددت مصادر التصويت للإسلاميين. الضيق من أداء السلطة حتى من قبل كثيرين من أنصارها، الفساد، الصراعات بين كتل فتح المتعددة وآثارها على الجمهور. وهذه عوامل كان من الممكن أن لا توجد وليس من الضروري أن تستمر. والقاعدة الاجتماعية الثانية التي تستند اليها الحركة الإسلامية معرضة للتآكل عند كل تحول في مواقفها السياسية، وهي معرضة للتآكل حين سيحل بالحركة الإسلامية المهيمنة على التشريعي ما حل بفتح التي كانت تهيمن عليه.

وإذن فإن الحركة الإسلامية ليست سوى فريق من فرقاء عدة وهي بالقطع ليست بالفريق المتمتع بقوة غالبة ثابتة. وحسب رأيي أمام الحركة خياران: الأول أن ترجئ الجهر بمواقفها المقبلة حتى ينجلي حال إخوان المحيط الجديد فتبهظها عقابيله فتخسر الكثير مما توفر لها، الثاني أن تقبل من تلقاء نفسها برنامج م.ت.ف، الوطني وتتشارك مع الجميع فيبقى لها ما تستحقه من تأييد وما يمكن أن تجنيه أيضاً حين تحسن السلوك.

ويحسن قادة الحركة الإسلامية صنعاً إن لبسوا القبع ولحقوا بالركب الوطني الذي سبقهم على طريق الواقعية السياسية وتفاهموا معهم على الشراكة في الغرم كما في الغنم. أما إذا ابى هؤلاء التواضع فإنه من المنطقي تماماً أن يقال لهم احملوا وحدكم ما وقع لكم أو عليكم، ولنتحاسب نحن وإياكم وفق قواعد الديمقراطية التي أرسيناها نحن.

بدون أي شك ما حدث كان تغيراً مفاجئاً، والمفاجأة لم تحدث في الكيفية ولكن في الكمية. وأدت إلى نوع من الانقلاب السياسي سماه البعض زلزالاً، واسماه البعض الآخر ثورة، ومسميات أخرى بعضها حقيقي وبعضها بعيد عن الواقع.

ولكن أدت التفاعلات السياسية إلى مواقف طالت جميع القوى السياسية سواء الداخلية منها أو العربية أو الدولية. والشيء غير المفهوم هو حالة الإستهجان والإستغراب والذهول التي أصابت هذه القوى وكأنه كثير على شعبنا أن يقرر بنفسه ماذا يريد. وبالتالي فإن أولئك الذين يدافعون عن الديمقراطية أصبحوا فجأة يعادون الديمقراطية. في هذه النقطة أعود لما تحدث به الأستاذ فيصل وأقول إن ما تحدث به الأستاذ فيصل أنه لم يكن يزيد عن تساؤلات وافتراضات يراد بها الوصول إلى رؤيا معينة واعتقد أن الجميع بفطنتهم قد وصلوا إلى حيث أراد الأستاذ فيصل.

إن ما شهدناه وشاهده الجميع سواء قبل الإنتخابات أو بعدها من حملة إعلامية منسقة ضد حركة المقاومة الإسلامية حماس شارك فيها ما يزيد على 80% من وسائل الإعلام العربية وعدد مهول من الكتاب الذين لم يعد لهم أي مبرر في وضع أنفسهم في سلة الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث نصَّبوا أنفسهم أوصياء على شعبنا الفلسطيني. فنحن الفلسطينيون علينا أن نكون على قدر المسؤولية ونسير معاً، ومن لا يريد السير معنا فليتنحى جانباً ويترك الشعب يمارس خياره ويعطي الفرصة لمن اختارهم الشعب لقيادته. وفي اعتقادي أن التخلي عن الركب في هذه المرحلة ليس عملاً وطنياً، لأن هذا هو بيت الجميع، فلا يجوز أن يتربص بعضنا بالآخر الدوائر "اتركوهم حتى يغرقوا" هذه سفينة الوطن فإذا غرقت غرق الجميع وإذا نجت نجا الجميع، فنحن لسنا هنا الآن للخوض في صراعات سياسية، بل علينا ونحن في هذا المحفل الذي يضم النخبة الواعية والمفكرة سياسياً، الاهتمام والعمل على كيفية إخراج المجتمع الفلسطيني من هذه الدائرة، وأنا أتساءل كيف ومتى كان الخيار الديمقراطي في ورطة إلا إذا كان مجتمعنا الفلسطيني سيجعل من نفسه "الأخوة الأعداء"؟ هل نحن كذلك؟ إذا كنا كذلك فعلاً فنحن إذاً في ورطة. أما إذا كنا أخوة فنحن لسنا في ورطة. فلزاماً على كل من انتمى لهذا الوطن أن يضع يده في يد أخيه.

اعود إلى القضية الرئيسية عنوان هذه الورشة وهي تحديات تشكيل الحكومة لأقول:

أولا: في مقدمة هذه التحديات يأتي إيجاد الكفاءات اللازمة لإدارة هذه الحكومة. وهذه من القضايا السهلة نسبياً، حيث يزخر شعبنا الفلسطيني بالكفاءات العلمية والقيادية المنتشرة في أصقاع العالم الذين أبدوا رغبتهم بالعمل في ظل الحكومة الفلسطينية، وحماس خلال حملتها الانتخابية رفعت شعار "عدم الإقصاء" وهو يقصد به كل كفاءة فلسطينية موجودة في هذا العالم يمكن أن يستفاد منها.

ثانياَ: حول مشاركة الفصائل الأخرى، لقد رفعت حماس شعار شركاء في الدم شركاء في القرار. هناك جهات أبدت استعدادها للمشاركة كما أعلن ذلك الأستاذ خالد مشعل، حتى من داخل حركة فتح هناك جهات أعلنت استعدادها للمشاركة. وهنا أقول إن حركة فتح بتاريخها النضالي المشرف لا يمكن لها إلا الحرص والاهتمام بمصالح هذا الشعب، ونحن ليس بيننا وبين الأخوة في فتح أية عداوة، إنما العداوة الأساسية هي مع أعداء الخارج الذين يتربصون بنا الدوائر.

ثالثاً: من التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الحكومة أيضاً، الالتزامات والإتفاقات التي وقعتها م.ت.ف والسلطة، وهذه الاتفاقيات بالتأكيد ستضع إشكالية أمام الحكومة الجيدة في ضوء مواقف حماس الرافضة لكثير من النصوص وبنود هذه الاتفاقيات والإلتزامات.

إن الاختلاف في البرامج العملية بين ما يتبناه الرئيس من جهة وما يتبناه الفصيل الذي سيكلف بتشكيل الحكومة القادمة، سيؤدي إلى ظهور بعض الخلافات المستقبلية التي يمكن حلها أو التعايش معها، وكما هو معروف فإن النظام السياسي الفلسطيني مكون من الرئيس والحكومة، والوضع القائم الآن هو أن مؤسسة الرئيس وم.ت.ف، تعترفان بالكيان الصهيوني، لماذا يجب على الحكومة أن تسير بهذا النهج بدون ثمن؟ فعندما تقدم إسرائيل على تقديم تنازلات يمكن حينها النظر في هذه القضية، وأؤكد هذه النقطة أن الاعتراف بإسرائيل من قبل الحكومة الجديدة بدون ثمن لن يكون حتى في حلم اصغر طفل فلسطيني.

رابعاً: قضية الالتزامات المالية وما يصاحبها من تهديدات أوروبية وأمريكية بقطع الدعم المالي عن السلطة الفلسطينية، أقول إننا نؤمن بأن الله موجود وهذه قضية قد لا تروق كثيراً للبعض وهذا ليس مشكلة بالنسبة لنا، ونحن نؤمن أيضاً بأن الولايات المتحدة ليست قدراً علينا أن نتعامل معه. فالولايات المتحدة وغيرها من الدول الأوروبية تمر الآن بما يعرف في المفهوم السياسي بحركة التراجع والإندحار عن هذه المنطقة. فأمريكا وأوربا لم يكونا يوماً إلا عرابين للسياسة الإسرائيلية و إلا أدوات ضغط شديدة على الفلسطينيين والعرب، وعليه فإن علينا أن لا نبقى متسولين على ابواب هذه الدول. خصوصاً أن نسبة ما يقدم للميزانية الفلسطينية من أموال المساعدات هو 10% فقط.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه الحكومات في الداخل، هذه هي التحديات الأكبر. ويأتي في مقدمتها قضية توفير الميزانية التشغيلية المطلوبة لإدارة السلطة. أنا أتصور أن هناك ميزانيات، ونحن نؤمن بأن الحياة ستستمر والميزانيات ستستمر وهناك تطمينات أن الدعم الخارجي سيستمر، بما فيه الأوروبي، وأن هناك دعماً عربياً أيضا سيأتي، ولن يكون هناك خوف بإذن الله على الرغم من وجود جهات فلسطينية داخلية تبث إشاعات محبطة في الشارع الفلسطيني تدور حول انهيار اقتصادي ومجاعة قادمة لا محالة.

وهناك قضية خطيرة تقف على سلم التحديات التي تواجهها الحكومة القادمة في الداخل وهي قضية الفلتان الأمني، يضاف اليها قضية الفساد الإداري والمالي الذي استشرى في أجهزة السلطة والتعديات على حقوق الإنسان والممتلكات العامة والخاصة. وأنا لا أتصور أن أحداً في الشارع الفلسطيني لم يسمع بذلك.

وأيضاً قضية توفير فرص العمل، وتوفير مناخ أفضل للإستثمار بعيداً عن الإتاوات، تنظيم عمل الأجهزة الأمينة وضبط وتحديد صلاحياتها. وتحدي آخر ذو أهمية كبرى وهو الفصل بين السلطات الثلاث (القضائية، التشريعية، التنفيذية). في نهاية حديثي أود أن أؤكد للأستاذ فيصل أن حماس ليست في ورطة وإنشاء الله سوف يرى شيئاً جميلاً في المستقبل، وشكرا لكم.

اعتقد بأن الواقع السياسي الجديد أصبح يشغل بال الفلسطينيين والعرب، وإنتقل إلى الحلبة الدولية، وهذا يتطلب منا نحن الفلسطينيين أن نعالج هذا الوضع بشكل واع ومتزن. ونحن ممثلو الفصائل الفلسطينية لم نولد يوم 25/1/2006، بل نعيش حالة من العمل الوطني منذ عشرات السنين ولنا تجارب واسعة في شتى المجالات، وقد وصلنا إلى ما وصلنا إليه بعد سنوات من النضال توج بإنجاز على الأرض وهو إقامة السلطة الفلسطينية من خلال اتفاقات موقعة.

بعد سنوات من إقامة السلطة الفلسطينية دخلنا في إطار الإنتفاضة التي أخرجتنا من نطاق السلطة الواحدة إلى نطاق تعدد السلطات وما صاحب ذلك من فقدان الأمن والقانون والنظام. وقد انعكس ذلك على مجمل الواقع الفلسطيني، ونحن اليوم بعد هذه النتائج المفاجأة للجميع ينبغي علينا النظر إلى مصالحنا الوطنية والى مشروعنا الوطني، في ظل التعارض الذي أفرزته نتائج الإنتخابات، بين من فاز بالأغلبية ويقع عليه تشكيل الحكومة القادمة وبين الواقع على الصعيدين الداخلي والخارجي.

إن أهم تحدي يواجه تشكيل الحكومة القادمة يتمحور في السؤال، كيف يتمكن الفائز في الإنتخابات من تشكيل حكومة قادرة على التعايش والتلاؤم مع الواقع الفلسطيني والعربي والخارجي؟ وما سمعناه حتى الآن من الطرف الفائز في الإنتخابات حول "أننا سنصمد وعلى الآخرين أن يغيروا مواقفهم، وإذا ما أرادوا منا أن نغير مواقفنا فإننا نريد ثمناً لهذا التغيير". وحسب اعتقادي فإن الذي يريد ثمناً للتغيير عليه أن يقترب قليلاً من مواقف الآخرين.

على الصعيد الفلسطيني، فإن الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد انتخابات 25/1/2006 لم تكن الأولى، فقد كانت قبل ذلك دعوات لمثل هذه الحكومة وكانت الأطر الفلسطينية تشارك في القرار الفلسطيني بشكل أو بآخر.

رغم أنه كان لها اعتراضات إلا أنها تبقى جزءاً من النسيج السياسي الفلسطيني، أما الآن فالوضع مختلف، فهناك جهة تملك أغلبية حاسمة في البرلمان وهي مخولة لتشكيل الحكومة، إلا أنها تطلب من الآخرين المشاركة في الحكومة وفق منظورها وتحملهم المسؤولية عن أي فشل قادم في حال رفضهم المشاركة.

حسب تقديري، يجب على حماس الآن وضع برنامج حكومتها وعرضه على القوى السياسية الفلسطينية للنقاش بغية الوصول إلى برنامج مشترك متفق عليه يحقق الوصول إلى الأهداف الوطنية الفلسطينية، وفي هذه الحال من يتفق مع هذا البرنامج من الفصائل يكون ضمن الحكومة ومن لا يتفق معه يكون بالطبع خارج الحكومة.

بالإنتقال إلى الوضع الفلسطيني الداخلي وأعني هنا الاقتصادي، فإنه لا يُخفى على العارفين والمهتمين أن الدخل الفلسطيني خلال السنوات الخمس الماضية يتراوح بين 18-30% من ميزانية السلطة الفلسطينية، وأكثر من 70% جاء من المساعدات الخارجية (عربية ودولية). وفي هذا المجال ليس هناك شيء ممكن إخفاءه فالموازنة الفلسطينية تطرح كل عام بشكل علني ويستطيع كل مهتم الاطلاع عليها. والأحاديث التي تطرح هنا وهناك عن أموال مخبأة في البنوك خارج الميزانية ليس لها نصيب من الصحة.

نقطة أخرى أود الإشارة اليها وهي الالتزامات الدولية التي أقرتها السلطة الفلسطينية خلال العشر سنوات الأخيرة، على من سيشكل الحكومة القادمة المضي في تنفيذ هذه الالتزامات، وفي حال أراد تغيرها فعليه أن يكون في موقع قوي يمكنه من فرض هذا التغيير، أما إذا جاء الأمر إشتراطياً، فأعتقد أنه من الصعب جداً على أي حكومة قادمة التنصل من هذه الالتزامات. وحسب اعتقادي فإن تغيراً سيطرأ على موقف الأخوة في حماس وحجم هذا التغيير ومداه ستوضحه الأيام القريبة القادمة. وعليه فإنه في الوقت الذي سيطرح فيه برنامج الحكومة القادمة سنرى كيف ستتعامل الأطر الفلسطينية مع هذا البرنامج وهي أطر حسب اعتقادي ستنطلق في توجهاتها نحو تغليب المصلحة العامة للشعب الفلسطيني. في النهاية أتمنى أن يحقق الأخوة الذين فازوا بمقاعد المجلس التشريعي الجديد ما فشل في تحقيقه زملاءهم السابقون على مدار عشر سنوات حتى نصل إلى سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد بغية التقدم على جميع الأصعدة.

حسب اعتقادي، ومن خلال متابعتي لخطاب حركة حماس بعد فوزها في الإنتخابات التشريعية، فإن الحركة محتاجة إلى التعلم والاستماع ومعرفة كيفية إدارة الحوار. فنحن مازلنا في بداية طريق طويل، وإذا كانت البداية بهذا الأسلوب على طريقة إلغاء النشيد الوطني وإنزال العلم الفلسطيني واستبداله بعلم حماس فإن هذه الطريق ستوصلنا إلى المجهول.

نحن أمام حركة كبيرة لها باع طويل في المقاومة وهي منظمة بدرجة عالية. يتوجب عليها الاستماع لنبض الشارع والإبتعاد عن أسلوب رد الفعل ولغة التحدي. النقطة الثانية، هي أننا اليوم أمام مرحلة إعادة تشكيل الحركة السياسية الفلسطينية وهذه ورطة الكل، في السابق كانت الأزمة مقتصرة على فتح كونها تمثل التنظيم الأكبر على الساحة السياسية الفلسطينية، أما الآن فالأزمة هي أزمة الشعب الفلسطيني وليست أزمة حماس بالذات. والحديث عن تحالفات جديدة لا يمكن أن يتم بدون برنامج، وهنا أتساءل ما هو البرنامج الذي تعرضه حركة حماس أمام الآخرين لمشاركتها في حكومتها.

فحماس هي الآن في موقع القيادة في المجلس التشريعي، وإذا ما دخلت ضمن أطر م.ت.ف ستكون في موقع القيادة للشعب الفلسطيني كافة، لذلك هي ملزمة بتقديم برنامج، وهنا أتساءل أيضاً هل برنامج حماس للحكومة القادمة هو برنامجها القديم أم طرأ عليه تعديلات؟ لذلك على حماس ألا تتأخر في عرض برنامج محدد واضح حتى لا تترك الساحة الداخلية والخارجية للغموض والبلبلة.

وحسب رأيي هناك ورطة أخرى تتعلق بفتح، فهي في المعارضة بالنسبة للمجلس التشريعي ولكن بالنسبة للسلطة، لدينا الآن برنامجين ورئيسين وحزبين كبيرين، فمن جهة هناك الرئاسة التابعة لفتح وبرنامجها، ومن جهة أخرى هناك الحكومة التابعة لحماس ببرنامجها الذي لم يعرض حتى اليوم والمدعومة من التشريعي.

فموضوع الحكومة ليس موضوعاً فنياً لإدارة الوزارات، إنما هو موضوع سياسي، لذلك يجب أن يكون هناك حد أدنى من الانسجام السياسي في كلا البرنامجين، وإلا سنجد أنفسنا في وضع متنافر يتسم بالصراع بين المؤسستين (الرئاسة والحكومة). وهذا الصراع بطبيعة الحال سيجد له جذور في المستويات الدنيا. وهنا يُطرح السؤال بإلحاح ما هو الحل؟ حسب وجهة نظري يجب أن يأتي الحل عن طريق الحوار والتفاهم.

النقطة الأخيرة، التي أود الإشارة إليها، ماذا عن حماية المقاومة الفلسطينية؟ فإذا كانت حماس تعرض الآن على إسرائيل هدنة طويلة فما هو جوابها على السؤال السابق المتعلق بالمقاومة؟ وحتى لا يكون هناك لبس في هذه القضية وازدواجية في الحديث يجب أن يكون هناك برنامج واضح ومحدد للحركة يستطيع أن يفهمه الآخرون ويتعاملون معه.

وبالنسبة للبرنامج الاجتماعي، تقديري أن حركة حماس ستتدرج حتى تصل إلى مرحلة التكيف مع البرنامج السياسي لـ م.ت.ف، ولكن البرنامج الاجتماعي لها هو المرشح للبقاء، وهنا تبرز أسئلة أخرى، هل سيعاد النظر في كل القوانين وكيف ستطبق حماس برنامجها؟ نحن بحاجة إلى إجابات واضحة في هذه القضية.

سمعنا بعد فوز حركة حماس في الإنتخابات أصواتاً تقول أن نتائج الإنتخابات هي بمثابة تأييد جارف من الشارع الفلسطيني لحركة حماس، وان هذه الإنتخابات لو أجريت في الدول العربية المحيطة بشكل ديمقراطي نزيه لجاءت بنفس النتائج. حسب اعتقادي فالقضية كانت ابسط من ذلك، فالناخب الفلسطيني سجل في هذه الإنتخابات رفضه للسلطة رفضه لحركة فتح ورفضه لليسار الفلسطيني، فصوت لحركة حماس كبديل ولا يعتبر توجهاً نحو حماس بقدر ما هو ابتعاد عن الآخرين، فحماس لم تعرض برنامجاً واضحاً يمكن له أن يجلب هذا الكم من الناخبين.

ثانياً: هناك تخوف في الشارع الفلسطيني من البرنامج الاجتماعي الذي تطرحه حركة حماس، كما أن الخطاب الإعلامي الذي يطرحه قادة حماس بعد الإنتخابات لا يقدم حلولا واقعية، بل تصريحات إعلامية اقرب إلى الشعر والخطب منه إلى الواقعية. فالشارع يحتاج إلى إجابات مقنعة لعدة تساؤلات تخص البرنامج الاجتماعي والبرنامج السياسي، والموضوع الاجتماعي هو الأخطر والأهم لأنه الموضوع الأكثر إلحاحاً الآن، أسوق هنا مثالاً لما جرى في قلقيلية حيث فازت حماس في انتخابات البلدية، وبعد أن أقدمت على إغلاق بعض المراكز الثقافية والمسرح، قام سكان قلقيلية بانتخاب فتح للتشريعي.

أنا لا أتفق مع التحليل الذي يقول إن فوز حماس في الإنتخابات التشريعية جاء نكاية في فتح أكثر منه اختياراً لحماس، لقد جاءت نتائج هذه الانتخابات لتؤكد أن غالبية المجتمع الفلسطيني تنشد التغيير، بعد عشر سنوات من الفشل الإداري والمالي والسياسي.

لقد تحدث الأخوة في مداخلاتهم عن قضية البرنامج وهنا أقول إن البرنامج لا يأتي في أسبوع أو أيام فنحن خلال السنوات الماضية لم نر برنامجاً واضحا، وكل ما رأيناه هو تخبط سياسي ومالي واجتماعي.

وبخصوص التحديات المالية، هذه قضية مثارة قبل فوز حماس في الإنتخابات التشريعية. وفي هذا المجال أود أن اعرض بعض الأرقام التي تصحح ما ذهب إليه الأخ هشام عبد الرازق.

بالنسبة للموازنة الفلسطينية،، هناك عجز في ميزانية السلطة بقدر مليار ومائتي مليون دولار، هناك إيرادات كثيرة لا يتم إدخالها لحساب الميزانية، وهناك أيضاً نحو عشرة آلاف وظيفة وهمية تشكل عبئاً على الموازنة، كما أن هناك مشاريع تديرها السلطة أدخل جزء منها ضمن نطاق صندوق الاستثمار الفلسطيني والباقي لم يتم إدخاله. أما ما يخص الإتحاد الأوروبي، فإن الإتحاد الأوروبي قدم العام الماضي مساعدات للسلطة تقدر بنحو مائتين وأربعين مليون يورو، منها 70 مليون يورو لميزانية السلطة الفلسطينية، والجزء الكبير من هذه المساعدات كان يذهب إلى مشاريع تُقرض من قبل الإتحاد الأوروبي، وقد أجمع الكثيرون من الاقتصاديين على أن هذه المشاريع التي كانت تدار بخبرات فنية من الخارج عديمة الجدوى للاقتصاد الفلسطيني. وبالنظر إلى الدعم الأمريكي للسلطة، قدمت الولايات المتحدة العام الماضي للسلطة 300 مليون دولار، منها 60 مليون دولار ذهب للميزانية والباقي ذهبت إلى (USAID) والجزء الكبر من هذه الأموال لم يستغل بالطريقة المثلى.

وبالنسبة للدفعات المالية من إسرائيل والتي تعتبر أموالاً فلسطينية لنا الحق فيها، لقد امتنعت إسرائيل عن تحويل هذه الدفعات بهدف زيادة الضغط على الرئيس الراحل ياسر عرفات، لقد نادت حماس منذ أكثر من عام بتوحيد الإيرادات. إلا أن جل ما نخشاه حسب اعتقادي لا يكمن في شح الواردات المالية بل في التوتر وفقدان الأمن الداخلي.

بدون شك أن نتائج الإنتخابات جاءت مفاجأة للجميع سواء المؤيد أو المعارض لحماس، ودليل المفاجأة هو حالة الإرباك التي تعيشها الساحة السياسية الفلسطينية. وحسب تقديري فإن أهم إشكالية تواجه حركة حماس الآن، أن السلطة الفلسطينية التي تزعمتها فتح خلال السنوات الماضية جاءت بتوافق إقليمي ودولي، ولولا التوافق الإقليمي والدولي لما استطاعت كل فصائل م.ت.ف، أن تنشئ السلطة. وعليه فإن جميع الإشكالات الداخلية التي كانت تواجهها فتح كانت تحل بتوافق إقليمي ودولي، فعلى سبيل المثال عندما كانت إسرائيل تمتنع عن تحويل الأموال للسلطة كان الإتحاد الأوروبي والبنك الدولي يقومان بذلك، الآن هناك موقف إقليمي ودولي يتجه نحو الضغط على الحكومة الجديدة، وعليه فأنا اتساءل كيف يمكن التوفيق بين الشعارات التي كانت ترفعها حماس وهي في المعارضة، واستحقاقات التواجد في الحكومة؟ وهنا نرى أن خطاب حماس تجاه المقاومة قد طرأ عليه بعض التغيير، ذلك التغير الذي لم يقنع بعد الجهات الدولية والإقليمية الضاغطة ولكنه بدون شك سيطرأ عليه تغيرات أخرى، ونحن هنا لا نطلب من حماس التعاطي مع الإشتراطات الدولية لأن من حق شعبنا الاستمرار في المقاومة طالما أنه يرزح تحت الإحتلال، ولكن يبقى السؤال هو كيفية التوفيق بين خطاب المقاومة والضغوطات الخارجية؟ وكيف ستتعامل حماس مع الالتزامات والإتفاقات التي وقعت عليه السلطة وكانت حماس تعارضها بشدة؟

الإشكالية الثانية، المتعلقة بالوضع الداخلي، حسب اعتقادي، ليس صعباً على حماس تجنيد الأموال ولكن السؤال الأهم يبقى، كيف ستستطيع حماس الحصول على الشرعية الدولية والإقليمية؟ هل ستتوافق حماس في خطابها السياسي المقبل مع الخط الذي يرسم حالياً من خلال تفاهمات يجري الحديث عنها بين زعامات الإخوان في الخارج والولايات المتحدة الأمريكية. وهنا أقول أن الولايات المتحدة وخلال العقدين القادمين ستبقى قدراً في الشرق الأوسط سواء شئنا أم أبينا، فلولا الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لما سمح للإخوان المسلمين في مصر بالحصول على مائة مقعد في البرلمان، ولولا تدخل الحكومة المصرية لحصلوا على المزيد. والإشكالية الأخرى التي تواجهها حماس لا تقل صعوبة عن السابق وهي كيف ستستطيع حماس إقناع الآخرين الذين كانت تقاطعهم سياسياً حتى وقت قريب بالدخول معها في حكومة دون عرض برنامج واضح ومحدد؟ ولماذا هذا الإصرار على إشراك قوى سياسية أخرى في الحكومة طالما أن الحركة تستطيع أن تشكل حكومة أغلبية؟ ولماذا اتهام الذين لا يريدون المشاركة في الحكومة بأنهم يريدون أن يغرقوا سفينة الوطن؟ لذلك فإن طرح برنامج واضح يحدد ويسهل على حماس خطوات تشكيل الحكومة القادمة، وباقي الإشكالات السياسية والاقتصادية والإجتماعية سيكون من السهل التعامل معها بالحوار والتوافق.

إن أكثر شيء يميز مرحلة ما بعد الإنتخابات هو كثرة الأسئلة وقلة الإجابات. هناك تخوفات كثيرة في الشارع الفلسطيني ولا توجد تطمينات كافية من حركة حماس. وحسب اعتقادي فإن حماس وحتى دخول الإنتخابات كانت حركة مقاومة ولم تكن في يوم من الأيام حركة سياسية، وكانت ترفض تسمية نفسها بمعارضة سياسية. وهي لم تكن مهيأة داخلياً لتكون قوة معارضة سياسية إلا في الفترة القصيرة التي سبقت الإنتخابات، حيث لوحظ بعض التغير في الخطاب السياسي لحماس حين ادخل عليه مصطلح جديد عرف (بالتغيير والإصلاح).

ودليل ذلك أن مسؤولي حماس لا يملكون إجابات شافية على الكثير من التساؤلات التي طرحت عقب الإنتخابات لأنهم لا يملكون برنامجاً سياسياً، ولو كانت الأسئلة تدور حول المقاومة لجاءت الإجابات أكثر عمقاً وقناعة. وبدون شك فإن انتقال حماس المفاجئ من العمل العسكري إلى العمل السياسي قد تسبب في إشكالية للحركة حتى وإن لم تقر بذلك، هنا أقول إن أسلوب الخطاب الغامض الذي تستخدمه حماس لا يخدمها، فالشارع الذي انتخب حماس يحتاج إلى إجابات دقيقة ومقنعة لأن الشعب الفلسطيني ليس لديه استعداد للاستمرار في العيش في ظل هذا الغموض.

يجب الإشادة بالشعب الفلسطيني على هذا الأداء الرائع في الإنتخابات الأخيرة وهو حسب اعتقادي شعب وقف طوال الوقت أمام خيارين، خيار حركة فتح وما بها من تجاوزات وصلت إلى حد الفساد وخيار حركة حماس الأكثر تزمتاً سياسياً واجتماعياً وحسب اعتقادي أن الشعب الفلسطيني وضع أمام أسوأ قدر.

وهنا أبدى اندهاشي من تبريرات الأخ هشام عبد الرازق للسقوط المرير لحركة فتح، لأن اختزال وتبرير سقوط فتح بوجود فساد وتجاوزات هنا وهناك تبرير ضيق، ففتح لم تكن فقط فاسدة بل مفسدة أيضا، حيث كانت عملية الإفساد جزء من سياستها، وعليه فنحن الآن أمام خيار رئيسي، هناك فرصة ذهبية لمواجهة كارثة قادمة عنوانها "نظام مطاوعة يفرض نفسه على الشعب الفلسطيني" فالتحدي والتصدي لمثل هذا النظام في نظري قضية وطنية وليس فقط قضية اجتماعية. وحسب اعتقادي فإن حركة حماس جديرة بهذا الانتصار.

أود الحديث حول النهج السياسي، يقول د.الزهار أن أمريكا ليست عدوا للشعب الفلسطيني، وأن أمريكا مفتاح الحل، ود.عاطف عدوان يتحدث عن مبدأ الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع م.ت.ف، وكما هو واضح بدأ التنازل والتراجع في خطاب حماس فجأة. فما فعلته م.ت.ف خلال 30 عاما ستقدم عليه حماس خلال فترة وجيزة حتى تشكيلها للحكومة، وعليه ما هو موقف قاعدة حماس التنظيمية من هذا التنغير؟

تنويه آخر أوجهه للأستاذ فيصل الحوراني الذي تحدث حول نسب فوز حماس، وأشير الى أن نسب فوز أبو مازن لم تكن عالية وفقاً لنسبة المشاركين في الإنتخابات الرئاسية الذين بلغ عددهم (40%) من الشعب، منهم (60%) صوتوا لأبو مازن.

استطاعت حركة فتح وهي في السلطة أن تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة اكبر قدر من الديمقراطية التي عبرت عن ذاتها بشكل حر. وحسب اعتقادي فإن أي حزب سياسي فلسطيني كان في موقع فتح ما كان ليذهب الى الإنتخابات، ولما ذهب في ظل هذا الوضع السيئ نحو انتخابات ديمقراطية مثلما ذهبت فتح، التي تقبلت النتائج بروح رياضية وستتعامل مع متطلبات القضية الوطنية الفلسطينية كما كانت دائماً.ً أما فيما يخص قضية الفساد، فإن هناك قاعدة تقول: أينما وجدت السلطة وجد الفساد، في أي مكان في الكون وإن كان بنسب متفاوتة. وحسب اعتقادي فإن النتائج التي تمخضت عن هذه الإنتخابات تحتم على كل القوى السياسية الفلسطينية سواء التي فازت في الإنتخابات، أو التي لم تفز أن تعترف بمسؤولية وطنية كي تحافظ على المشروع الوطني الفلسطيني وعلى المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني. ومن جهتي لست متخوفاً كثيراً مما هو آت سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. آمل أن تكون هناك رؤية واضحة لبرنامج واضح خلال الفترة القادمة. من سيلحق بركب هذه الحكومة سيكون ضمن برنامج واضح ومن لم يدخل سيبقى معارضة ايجابية تعمل من اجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، فنحن حالة فلسطينية سياسية لها خصوصيتها ولا يمكن تشبيهها بأي حالة أخرى.

إنني أعذر كثيراً الأخوة الذين تساءلوا، ولهم الحق في كل هذه التساؤلات، لأنهم عرفوا حماس كحركة مقاومة ولم يعرفوها كحركة تمارس السلطة، ومن الطبيعي أن "الإنسان عدو ما يجهل" وبصراحة أقول: إن حماس لا تمتلك خاتم سليمان لتجيب على كل الأسئلة، إن قضية أن تعمل في سلطة قضية صعبة وان تكون في السلطة الفلسطينية قضية أصعب، وان تعيش في سلطة ليست مهددة أسهل من أن تعيش في سلطة مهددة من الداخل والخارج. في هذا المجال أؤكد أن حماس عاكفة الآن على وضع البرنامج السياسي المقبول للاتصال، بناءً عليه، مع الفصائل الأخرى خلال الفترة الزمنية القادمة.

وفيما يتعلق بالبرنامج الاجتماعي، أنا أتصور أننا لسنا بحاجة لمعاودة النظر في القوانين الموجودة ولكننا بحاجة ماسة إلى تطبيق هذه القوانين، فالقوانين الفلسطينية في هذا المجال من أفضل القوانين، إننا لن نجبر أحداً على أن يتصرف سلوكا معيناً على خلاف القانون الفلسطيني.

هناك الكثيرون في عجلة من أمرهم والكثير من الأسئلة تطرح بإلحاح، وهي إما تطرح من باب مصلحة أو من باب ممارسة ضغوطات على الحركة أو من باب التشكيك، ونحن لن ننظر للأمور من زاوية واحدة بل سنكون واقعيين.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية (أوروبا والولايات المتحدة) أسجل هنا اختلافي وبقوة شديدة مع من يقول إن أمريكا قدر الآن، وأقول أن أمريكا لم تكن قدرا مطلقاً، نحن الذين جعلنا أمريكا قدراً على أنفسنا.

منذ أن صرح الرئيس المصري الراحل أنور السادات أن أمريكا تملك 99% من أوراق الحل في المنطقة. إن الهزيمة النفسية للعالم العربي هي التي جعلت من أمريكا قدراً عليناً، من الذي هزم العراق؟ إنه الحصار العربي، من الذي اجبر ليبيا على الانصياع للإرادة الأمريكية؟ إنهم العرب. وأقولها بكل صراحة نحن الذين نمكن الولايات المتحدة الأمريكية من تدبير كل هذه القضايا. وحسب رؤيتي فإن أمريكا الآن تتراجع في الشرق الأوسط، وهي بعد أشهر قليلة لن تكون في العراق. وعندما ستنسحب من العراق ستكون إسرائيل في ورطة كبيرة جداً، وهي أي أمريكا لن تعود للمنطقة حتى وقت قريب.

أود أولاً توضيح مسألة النسب الانتخابية في التصويت وأقول: إن محمود عباس (أبو مازن) عندما رشح نفسه للانتخابات أعطته الإستطلاعات 10% من التأييد الشعبي وحصل على 63%، وجوهر الأمر أنه عرض على الشعب برنامجاً واضحاً بصراحة شديدة فقدّر الشعب هذه المصارحة. هذا يرد في باب المقارنة مع حماس التي حتى هذه اللحظة ترفض الإجابة على الأسئلة التي طرحت، بل تضيق بالأسئلة.

أنا أقف هنا أمام القضية الرئيسية، لن تحل أي مشكلة من مشاكلنا إلا إذا نهجنا نهجاً سليماً في حل المشكلة الوطنية فقبل إنهاء الإحتلال تبقى كل مطامحنا رغبات وكل ما ننجزه هو بمثابة تحسينات هنا وهناك.

لقد ذكر د.عدوان ستة عشر تحدياً تقف أمام حماس، ويرفض أن نقول أن حماس في ورطة رغم أنه أجاب على سبعة تحديات منها بقوله "بإذن الله" الميزانية سنوفرها بإذن الله، الشعب سيجوع لكن الله موجود، ولم يجب على الأسئلة الأخرى، وأهمها سؤال أين سيكون موقع حماس فيما يتفاهم إخوان المحيط مع الولايات المتحدة؟ وهذا ليس سراً، هذه نقطة، النقطة الثانية: إن انسحاب الولايات المتحدة من العراق لا يعني انسحابها من فلسطين لأن إسرائيل موجودة، وهي أكثر فعالية في إيذاء العرب أكثر من الجنود الأمريكيين، ودور إسرائيل في تطويع العرب أعظم من قدرة الجيش الأمريكي كله. سؤال آخر لم اسمع الإجابة عليه، ما الذي ستفعله حماس حين تخير بين أن تُضرب بصورة أو بأخرى أو أن تلتحق ببرنامج الإجماع الوطني؟

أنا لم اسمع الإجابة على هذا السؤال وقد لا أسمع وفي وقت قريب، وقد يفوت الأوان على الجميع قبل أن نسمع الإجابة، لأن ما لحق بفتح من الأذى وما ألحقته فتح بنا من الأذى قد لحق بكل الساحة الوطنية الفلسطينية، و ما قد يؤذي حماس أيضاً سيؤذي كل الشعب.

أنا ارفض الحوار مع الغيب، أن توضع المسئولية على الغيب لا يحل أي مشكلة نحن نتفاوض ونتنافس على الأرض، فأين سيكون موقف حماس من المسائل المطروحة على الأرض، أما الغيب فلكل إنسان اجتهاد في تفسيره. والسؤال الجوهري هنا: أين ستصل حماس بنا في المسألة الوطنية وما هي التحديات التي ستواجهنا إذا كانت اجاباتها على هذا النحو أو النحو الآخر؟ وما هي التحديات التي ستواجهنا إذا لم تجب على الإطلاق، بالتأكيد سيكون الأذى أكبر، تذكروا أن عشر سنوات مضت وفتح تقول (لعم) وكم دفعنا ثمن هذه اللعم في الساحة العربية والدولية وفي الساحة الداخلية. وأنا هنا أبدي خشيتي من أن نصل إلى حالة استمرار التفكك في فتح وبداية التفكك في حماس، ونشوء خلافات داخل حماس وداخل فتح حيث ستتقاطع الخلافات ليبرز الدور الإسرائيلي بأدواته الخطيرة الخفية والعلنية فننشأ حالة من الغموض تخدم فقط خطة إسرائيل وليس خطة شارون وحده في الحل المنفرد وفرض الأمر الواقع، وإلغاء حلم أن يكون لك كياناً محترماً، هذا تحذير لا علاقة له بخلافاتنا السياسية وهو ليس تحذيراً ديماغوجياً.

* كاتب ومفكر فلسطيني

* عضو المجلس التشريعي في حركة حماس

* وزير الأسرى السابق ممثل حركة فتح

* (هيئة الإستعلامات)

*محام وعضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

* (مؤسسة أفق)

* مؤسسة أفق، كاتب ومحلل سياسي في وزارة الإعلام