الحســابــات القوميــة الفلسطينيــة

تشكل الحسابات القومية وسيلة لتفسير التطورات الاقتصادية والمالية التي تحدث في الاقتصاد القومي خلال فترة زمنية محددة، وهي تعكس مدى انسياب السلع والخدمات والدخول بين قطاعات الاقتصاد القومي المختلفة. ولا تقتصر أهمية الحسابات القومية على تقديم رؤية كاملة للوضع الاقتصادي وعلى تقديم بيانات تجميعية للاقتصاد الكلي، بل تخدم أيضاً واضعي السياسات الاقتصادية في اتخاذ أفضل السياسات الملائمة للاقتصاد القومي معتمدين على بيانات وتنبؤات الحسابات القومية.

وتكمن أهمية دراسة الحسابات القومية الفلسطينية في حقيقة أن الأراضي الفلسطينية قد تمتعت حتى وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل منذ عام 1967، بحسابات قومية خاصة بها، وذلك في ضوء حقيقة أنها أراضي محتلة لها كينونتها الخاصة بها وفقاً للقانون الدولي. ومع تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 1994، أصبح للأراضي الفلسطينية حسابات قومية مماثلة للحسابات القومية الخاصة بالدول، وتعدى ذلك إلى تطبيق المفاهيم الحديثة للحسابات القومية في فلسطين في حين لم تتمكن كثير من الدول المستقلة ذات السيادة الكاملة من تطبيق هذه المفاهيم. ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة.

أ- اظهار الصورة الواقعية للاقتصاد الكلي في الدولة، حيث تتضمن الحسابات القومية وصفاً احصائياً منتظماً ومنسقاً للاقتصاد، من حيث كمية الدخل القومي وتحليل مصادر الحصول عليه، وكيفية توزيعه على طبقات المجتمع المختلفة.

ب- اظهار العلاقة بين الأنشطة الانتاجية المختلفة ومدى اعتمادها على الخارج.

ج- اجراء الدارسات والمقارنات بين الدول المختلفة.

هـ- المساهمة في وضع السياسات الاقتصادية وعملية التحليل بهدف اتخاذ القرارات الاقتصادية الصحيحة.

يتكون الاقتصاد الكلي من أربعة قطاعات اقتصادية هي قطاع الأعمال (القطاع الانتاجي) والذي يشتمل على نشاط الشركات المالية والشركات غير المالية، وقطاع العائلات (الاستهلاكي) ويشتمل على نشاط الأسر المعيشية والمؤسسات غير الهادفة إلى الربح التي تخدم الأسر المعيشية، وقطاع الحكومة والذي يشتمل على النشاط الانتاجي والنشاط الاستهلاكي، وأخيراً قطاع العالم الخارجي والذي يشتمل على الصادرات والواردات وميزان المدفوعات(1).ويمكن تلخيص حلقة التدفق الدائري للدخل في حالة القطاعات السابقة كما يلي:

أ- يقوم القطاع العائلي بتزويد قطاع الأعمال بعناصر الانتاج (عمل، رأس المال، الأرض، التنظيم) ويحصل في المقابل على عوائد جراء مشاركته في العملية الانتاجية.

ب- توجه هذه العوائد النقدية للاستهلاك والادخار الذي يتحول بواسطة الوسطاء الماليين (أسهم، سندات، بنوك) إلى استثمار، ويوجه الجزء الثالث إلى الحكومة في صورة ضرائب، ويختص الجزء الرابع بالمعاملات الخارجية، حيث يقوم القطاع العائلي باستيراد السلع والخدمات التي لا ينتجها قطاع الأعمال محلياً. وفي المقابل، يقوم قطاع الأعمال بتصدير جزء من منتجاته إلى العالم الخارجي، وهو ما يعرف بصافي المعاملات مع الخارج (صادرات-واردات)(2).

ويشتمل نظام الحسابات القومية على الحسابات التالية:

أ- حساب كل قطاع اقتصادي (الزراعة، الصناعة، التجارة… الخ).

ب- معاملات حدثت بين القطاعات المختلفة ودول العالم الأخرى (ميزان المدفوعات).

جـ- العمليات الرأسمالية، وهي البحث في كيفية تمويل الاستثمارات في النظام الاقتصادي من المدخرات المحلية(3).

إن عملية اعداد الحسابات القومية تتطلب ما يلي:

أ- انشاء قاعدة بيانات احصائية اقتصادية شاملة.

ب- تأسيس نظام محوسب وثابت ودقيق لمعالجة البيانات.

يعتبر اعداد الحسابات القومية من المهام الصعبة في الدول حديثة النشأة، حيث يحتاج اعداد منظومة الحسابات القومية إلى بيانات احصائية كبيرة وتفصيلية تفي بكل ما هو مقترح في نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 1993^(**). وقد تمكنت دول قليلة من تطبيق التوصيات الواردة في النظام الجديد (1993). فعلى سبيل المثال، بدأت عملية التحول في الأردن نحو تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 1968 في عام 1976، ولم يكتمل التحول التام الا في عام 1988، حيث أصبحت الحسابات القومية للأردن متفقة تماماً مع مفاهيم نظام 1968. واستطاعت فلسطين تطبيق معايير 1993 في اعداد الحسابات القومية. كذلك لا يمكن لأية دولة تطبيق نظام الحسابات القومية ككل دفعة واحدة(4).

قام مكتب الاحصاء الإسرائيلي ومنذ عام 1968 باعداد الاحصاءات المختلفة للضفة والقطاع بما فيها الحسابات القومية. ومن الملاحظ في تلك الاحصاءات غياب الواقعية والدقة بسبب عدم تعاون المستجوبين، وبالتالي حاول مكتب الاحصاء الإسرائيلي سد الفجوة من خلال التقديرات والافتراضات والتنبؤات، حيث أشار إلى ذلك عندما نشر أرقاماً تقريبية للحسابات القومية الفلسطينية.

تأسست دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية في عام 1993 ثم تحولت إلى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في مايو 1999. وقد شرع الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني باعداد الحسابات القومية الأساسية، حيث تمكن من اعداد الحسابات القومية للأعوام 94،95،96،97،1998. واقتصر التقرير الأول للحسابات القومية لعام 1994 ، والذي صدر في عام 1997، على اعداد الناتج المحلي الاجمالي ومكوناته. أما التقرير الثاني والذي صدر في مارس 1998، فاشتمل على الحسابات القومية لعامي 1995، 1996 وتضمن بشكل أساسي بيانات حول تقديرات الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية من جانبي الانتاج والانفاق، كما شمل التقرير تقديرات للدخل القومي الاجمالي والدخل القومي المتاح الاجمالي. وصدر التقرير الثالث، في 31/7/1999، حيث تضمن الحسابات القومية لعام 1997، واشتمل على الناتج المحلي الاجمالي، الدخل القومي الاجمالي، الدخل القومي المتاح الاجمالي ومؤشرات نصيب الفرد. وأخيراً صدر التقرير الرابع في ديسمبر 1999، حيث تضمن تقديرات للحسابات القومية عن عام 1998 بالأسعار الجارية. وعلى الرغم من ذلك، لا تعكس هذه الأرقام المؤشرات الحقيقية للاقتصاد الوطني بسبب عدم الأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم واهتلاك الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي(5).

بالاضافة إلى الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فإن هناك العديد من المؤسسات الدولية التي أصدرت بيانات حول الحسابات القومية الفلسطينية أهمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)^(*). وفيما يلي تحليل للحسابات القومية الفلسطينية كما عرضها الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وتقديرات الاسكوا، هذا بالاضافة إلى اجراء مقارنة مع بعض الدول ذات الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد الفلسطيني المنضوية ضمن لجنة الاسكوا، أهمها الأردن وسورية ولبنان، التي تعاني من مشاكل اقتصادية تتشابه مع المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني، على الرغم من أنها تشكل دولاً مستقلة. هذا بالاضافة إلى توافق الهيكل الانتاجي لهذه الدول مع المناطق الفلسطينية إلى حد ما.

يقصد بالدخل القومي الاجمالي قيمة ما أنتجه أفراد المجتمع الوطنيون من السلع والخدمات خلال عام واحد، حيث يستثني من ذلك الأجانب المقيمون في داخل الدولة. ويضاف اليه أفراد المجتمع المقيمون في الخارج. كذلك يمكن تعريف الدخل القومي على أنه اجمالي الناتج المحلي مضافاً اليه تعويضات العاملين وصافي دخل الملكية(6).

وقد أوصى نظام الحسابات القومية لعام 1993 باتباع أربعة أساليب لتقييم الدخل القومي، أولها أسلوب التقييم بالأسعار الأساسية (قيمة السلع والخدمات التي يتلقاها المنتج قبل أية ضرائب مفروضة أو اعانات ممنوحة)، والأسلوب الثاني هو أسلوب التقييم بأسعار المنتجين (السعر الأساسي مضافاً إليه جميع الضرائب والاعانات باستثناء ضريبة القيمة المضافة). ويتمثل الأسلوب الثالث في التقييم بأسعار السوق (الأسعار الجارية). بينما يتمثل الأسلوب الرابع في تقييم الدخل القومي بأسعار عناصر الانتاج أو ما يسمى
بالأسعار الثابتة (استبعاد التضخم)(7). وستقتصر هذه الدراسة على أسلوبي التقييم بالأسعار الجارية، والتقييم بالأسعار الحقيقة.

بناءاً على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، ارتفع الدخل القومي الاجمالي الفلسطيني بالأسعار الجارية من 3531 مليون دولار في عام 1994 إلى 5850 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي قدره 13%. ونتيجة للحصار الإسرائيلي انخفض الدخل القومي الاجمالي في عام 2000 إلى 4376 مليون دولار(8). أما تقديرات الاسكوا، فأشارت إلى أن الدخل القومي الاجمالي قد بلغ في عام 1999 نحو 5954.6 مليون دولار، وكان من المتوقع أن يرتفع في عام 2001 إلى نحو 6787 مليون دولار لولا الحصار الإسرائيلي.

ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي الاجمالي، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع من 1578 دولار في عام 1994 إلى 1940 دولار في عام 1999، وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 4.5%. وهو معدل أقل من معدل نمو اجمالي الدخل القومي، وهذا يعود إلى زيادة عدد السكان بنسبة مرتفعة مما أثّر سلباً على معدل نمو نصيب الفرد. وعند مقارنة الدخل القومي الفلسطيني مع الدخل القومي للدول ذات الاقتصاديات المشابهة مثل الأردن وسورية ولبنان، نجد أن الدخل القومي الاجمالي في الأردن ارتفع من 5197 مليون دولار في عام 1994 إلى 6633 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ في المتوسط نحو 5.5%.

أما في سورية، فقد بلغ الدخل القومي الاجمالي في عام 1994 نحو 16770 مليون دولار ارتفع إلى 19660 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 3.4%، بينما بلغ الدخل القومي الاجمالي في لبنان في عام 1994 نحو 9660 مليون دولار ارتفع إلى 16960 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 15.1%. وهذا يعكس مدى التطور الايجابي في الاقتصاد، غير أنه يعود في الأساس إلى التحويلات من الخارج(9).

وبلغ نصيب الفرد في الأردن في عام 1994 نحو 1255 دولار ارتفع في عام 1999 إلى 1326 دولار، وفي سورية ارتفع نصيب الفرد من 1216 دولار إلى 1228 دولار خلال نفس الفترة.

يعكس الدخل القومي الاجمالي، بالأسعار الحقيقية أو الثابتة، التطور الفعلي والحقيقي لاقتصاد الدولة. فقد ارتفع الدخل القومي الفلسطيني بالأسعار الثابتة وحسب احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، من 3097 مليون دولار في عام 1994 إلى
5545.9 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 15.8%⁽^*) . وبلغ نصيب الفرد في عام 1994 نحو 1321 دولار ارتفع في عام 1999 إلى 1793 دولار(10).

يتم قياس الدخل القومي المتاح من خلال اضافة صافي التحويلات الجارية من العالم الخارجي إلى الدخل القومي الاجمالي^(**).

ارتفع الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية وحسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، من 3885 مليون دولار في عام 1994 إلى 6400 مليون دولار في عام 1999 بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 13%(11). وكان من المتوقع حسب تقديرات الاسكوا أن يبلغ الدخل القومي المتاح في عام 2001 نحو 7377 مليون دولار لولا الحصار الإسرائيلي. كما يلاحظ أن الدخل القومي المتاح في الأردن ارتفع من 6527 مليون دولار في عام 1994 إلى 8174 مليون دولار في عام 1994 وارتفع في لبنان من 9658.9 مليون دولار في عام 1994 إلى 16971 مليون دولار في عام 1999. أما في سورية فارتفع من 16700 مليون دولار إلى 19800 مليون دولار خلال نفس الفترة.

ومن حيث نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح فقد ارتفع في الأراضي الفلسطينية من 1902 دولار في عام 1994 إلى 2121 دولار في عام 1999. وفي الأردن من 1577 دولار في عام 1994 إلى 1668 دولار عام 1999 وفي لبنان من 3313 دولار في عام 1994 إلى 5244 دولار في عام 1999. أما في سورية فقد ارتفع نصيب الفرد من 1212 دولار في عام 1994 إلى 1263 دولار في عام 1999 ^(***)، الأمر الذي يعكس زيادة في التحويلات إلى الأردن مقارنة بسورية ولبنان. وتعكس المعطيات السابقة مدى الاعتماد على المساعدات والمنح والتحويلات من الخارج في زيادة الدخل القومي للدولة. حيث نجد أن الدخل القومي الاجمالي الفلسطيني قد ساهم في عام 1999 بما نسبته 91% من الدخل القومي المتاح والنسبة الباقية هي عبارة عن التحويلات من الخارج. أما في الأردن فبلغت النسبة في عام 1999 نحو 81%، وفي لبنان وسورية 99%. وهذا ما يؤكد حقيقة تراجع المساعدات الدولية المقدمة إلى لبنان وفلسطين في الفترة الأخيرة مقارنة مع الأردن(12).

يقصد بالناتج المحلي الاجمالي جميع ما أنتجه الافراد في داخل الدولة بغض النظر عن جنسيتهم سواء كانوا مواطنين أم أجانب. ويعكس هذا المؤشر مدى استغلال عناصر الانتاج في داخل الدولة ومن ثم تحقيق أقصى درجات التنمية، على عكس الدخل القومي.

تشير احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني إلى أن الناتج المحلي الفلسطيني بالأسعار الجارية قد ارتفع من 2975 مليون دولار في عام 1994 إلى 4750 مليون دولار في عام 1999 (بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 12%) ثم انخفض إلى 3986 مليون دولار في عام 2000 بسبب الحصار الإسرائيلي، وقد ساهم الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 76.5% من الدخل القومي المتاح في عام 1994 ثم انخفض إلى 74% في عام 1999، مما يعني تراجع صافي العوائد من الخارج. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994 نحو 1329 دولار ارتفع في عام 1999 إلى 1567 دولار، ثم انخفض في عام 2000 إلى 1364 دولار(13). أما توقعات الاسكوا فتشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الفلسطيني في عام 2001 (بدون حصار) إلى 5571 دولار. كما تبين أن الناتج المحلي الاجمالي في الأردن قد ارتفع من 6075 مليون دولار في عام 1994 إلى 7459.5 مليون دولار عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 4.5%، كما ارتفع في لبنان من 8923 مليون دولار في عام 1994 إلى 16659 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 17.3%. وهذا يعود إلى الانتعاش الاقتصادي الذي شهده لبنان بعد الحرب. كما ارتفع في سورية من 16800 مليون دولار في عام 1994 إلى 21190 مليون دولار في عام 1999.

أما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، فارتفع في الأردن من 1467 دولار في عام 1994 إلى 1522 دولار عام 1999 وهو يشابه نصيب الفرد في فلسطين. وفي لبنان ارتفع من 3061 دولار في عام 1994 إلى 5148 دولار في عام 1999، وارتفع في سورية من
1215 دولار في عام 1994 إلى 1347 دولار في عام 1999. وقد ساهم الناتج المحلي الاجمالي في الأردن بما نسبته 91% من الدخل القومي المتاح في عام 1999. أما في سورية فيمكن ملاحظة أن الناتج المحلي الاجمالي قد فاق الدخل القومي المتاح بنسبة 10% مما يعكس تراجع المعونات والتحويلات. وبلغت نسبة الناتج المحلي في لبنان 98% من الدخل القومي المتاح(14).

ب- الناتج المحلي بالأسعار الثابتة (الحقيقية):

ارتفع الناتج المحلي الفلسطيني بالأسعار الثابتة لعام 1995 من 2609 مليون دولار في عام 1994 إلى 4493 مليون دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 14.4%. وارتفع نصيب الفرد من 1092 دولار في عام 1994 إلى 1488 دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 7.2%، وهو معدل أقل من معدل نمو الناتج المحلي بسبب زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي.

وبلغت نسبة مساهمة الناتج المحلي نحو 73% من الدخل القومي الاجمالي في عام 1994 ارتفعت إلى 76% في عام 1999، مما يعكس مدى انخفاض الاعتماد على عوائد عناصر الانتاج من الخارج في الفترة الأخيرة(15). وفي لبنان، ارتفع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من 10200 مليون دولار في عام 1994 إلى 12300 مليون دولار في عام 1999. وفي الأردن، ارتفع الناتج المحلي من 6263 مليون دولار في عام 1994 إلى 6870.9 مليون دولار في عام 1999. أما في سورية، فقد ارتفع الناتج المحلي من 17644 مليون دولار في عام 1994 إلى 23701 مليون دولار في عام 1999. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في لبنان عام 1994 بالأسعار الحقيقية نحو 3533 دولار، ارتفع في عام 1999 إلى 3813.8 دولار. وفي سورية ارتفع نصيب الفرد من 1275 دولار في عام 1994 إلى 1435 دولار في عام 1999، وفي الأردن انخفض نصيب الفرد من 1513 دولار في عام 1994 إلى 1402 دولار في عام 1999، مما يعكس زيادة في عدد السكان بنسبة أكبر من زيادة الناتج المحلي الحقيقي^(*).

أما من حيث معدل التغيير (النمو) في الناتج المحلي الحقيقي، وهو أفضل المؤشرات لقياس قوة الاقتصاد الوطني ومدى تطوره، فقد تبين أن معدل النمو الحقيقي قد بلغ في فلسطين في عام 1998 نحو 9.6%، انخفض إلى 7% في عام 1999، ثم ازداد انخفاضاً بسبب الحصار في عام 2000 ليصل إلى 3.5%. وباستثناء عام 2000، فان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الفلسطيني افضل من الدول ذات الاقتصاديات المشابهة مثل الأردن، والتي بلغ معدل النمو الحقيقي فيها في عام 1998 (1.7%)، انخفض في عام 1999 إلى 1.6%. وفي سورية، انخفض المعدل من 7.6% إلى 1.8%. وفي لبنان، انخفض أيضاً من 3% إلى
1% خلال نفس الفترة(16).

يقصد بالاتفاق الكلي مقدار ما ينفقه المجتمع سواء كان انفاقاً حكومياً أو انفاقاً خاصاً. ويمكن تعريف الانفاق على أنه مقدار التصرف في الدخل المكتسب، حيث أن الدخل المكتسب يتم توزيعه على الاستهلاك (الانفاق الاستهلاكي). أو على الادخار، والذي يتحول في مجموعة إلى استثمار (الانفاق الاستثماري)، ويتم تقسيم الانفاق الاستهلاكي، إلى انفاقين عام وخاص. وعند اضافة الادخار الكلي إلى مجمل الانفاق الاستهلاكي يتم الحصول على الدخل القومي المتاح أو اجمالي الانفاق الكلي.

بناءاً على بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني فقد ارتفع الانفاق الاستهلاكي من 3755 مليون دولار في عام 1994 إلى 5919.9 مليون دولار في عام 1999 بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 11.5%. ويمكن ملاحظة أن الانفاق الاستهلاكي يفوق الناتج المحلي، بمعنى أن فلسطين تستهلك أكثر مما تنتج، وهي حالة تتميز بها الدول النامية. وبلغت نسبة الانفاق الاستهلاكي إلى الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994 نحو 126%، وفي عام 1999 نحو 124%.

ان ظاهرة زيادة الاستهلاك في الدول النامية هي ظاهرة متعمقة ولكنها تختلف من دولة إلى أخرى، حيث تبين أن نسبة الانفاق الاستهلاكي مقارنة بالانتاج المحلي الاجمالي في الأردن قد بلغت 90% في عام 1994، ثم ارتفعت إلى 95.7% في عام 1999. وفي سورية انخفضت النسبة من 82% في عام 1994 إلى 79% في عام 1999. وفي لبنان انخفضت النسبة من 121% في عام 1994 إلى 111% في عام 1999. وهذه الحالة تتشابه مع الحالة الفلسطينية.

ويتوزع الانفاق الاستهلاكي إلى نوعين عام وخاص، فيعكس الانفاق الاستهلاكي الخاص قيمة ما ينفقه الافراد أو قطاع الاعمال على السلع والخدمات. أما الانفاق الاستهلاكي العام فهو قيمة ما تنفقه الدولة على شراء السلع والخدمات العامة (مشاريع القطاع العام، البنى التحتية). ويهدف هذا المؤشر إلى بيان مدى تدخل الدولة والتأثير في الاقتصاد المحلي.

بلغت نسبة الانفاق الاستهلاكي الخاص والى مجمل الانفاق الاستهلاكي في فلسطين نحو 84% (16% انفاق حكومي) في عام 1994، ثم انخفضت في عام 1999 إلى 78%
(22% انفاق حكومي)، مما يعني زيادة الانفاق الحكومي وتراجع دور القطاع الخاص. ويتم تمويل الانفاق الاستهلاكي العام بشكل أساسي من الضرائب(17). كذلك تشير بيانات الاسكوا إلى أن نسبة الانفاق الاستهلاكي الخاص إلى الانفاق الاستهلاكي الكلي في الأردن قد انخفضت من 74% في عام 1994 إلى 73% في عام 1999. وارتفعت النسبة في سورية من 83% في عام 1994 إلى 86% في عام 1999، بينما انخفضت في لبنان من 91% في عام 1994 إلى 90.7% في عام 1999(18). مما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في سورية عنه في لبنان والأردن وفلسطين.

يعتبر الادخار أو المدخرات القومية المكون الثاني من مكونات الانفاق الكلي، حيث تشير معادلة الدخل الموجه للتصرف في حالة اقتصاد يتكون من قطاعين (اقتصاد بسيط) إلى ما يلي:

وبالتالي فإن S = I . وتشير y إلى الدخل، بينما تشير C إلى الاستهلاك، وتشير S إلى الادخار، وتشير I إلى الاستثمار. وهذا يعني أن الادخار يتساوى مع الاستثمار، بمعنى أن مجموع المدخرات القومية تؤدي إلى الاستثمار حيث تقوم الدولة بتشجيع هذه المدخرات عبر عدة وسائل أهمها طرح سندات حكومية ذات فوائد مرتفعة بهدف استقطاب المدخرات من أيدي المواطنين وتحويلها إلى استثمار، وبالتالي زيادة عجلة الاقتصاد القومي.

تبين من خلال بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أن المدخرات القومية الفلسطينية قد ارتفعت من 129.7 مليون دولار بالأسعار الجارية في عام 1994 إلى 699.8 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 88%. وكان من المتوقع حسب تقديرات الاسكوا أن ترتفع المدخرات القومية لفلسطين في عام 2001 إلى 1124 مليون^(*) دولار، وذلك في حالة عدم وجود حصار إسرائيلي. كذلك تبين أن اجمالي المدخرات القومية في سورية قد ارتفعت من 2923 مليون دولار في عام 1994 إلى 3054 مليون دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 1%. أما في الأردن فقد انخفضت المدخرات القومية من 1076.7 مليون دولار في عام 1994 إلى 722.8 مليون دولار في عام 1999. وفي لبنان ارتفع العجز في المدخرات القومية (الادخار السالب) من (1178)^(**) مليون دولار في عام 1994 إلى (1577)^(**) مليون دولار في عام 1999. وتعكس دالة الادخار السالب زيادة الانفاق الاستهلاكي على الدخل القومي المتاح، مما يعني عدم التوقف عن الاستهلاك في حالة عدم وجود انتاج، بحيث تتعادل قيمة الادخار السالب مع قيمة الاستهلاك التلقائي^(***)(19).

يتكون رأس المال الاجمالي من رأس المال الثابت مضافاً اليه التغير في المخزون ومطروحاً منه حجم الاقتراض الخارجي. ويقصد برأس المال الثابت حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة مثل الانفاق على المباني والآلات والسيارات. ويأخذ تكوين رأس المال الثابت شكلين الأول إحلال آلات جديدة محل آلات قديمة، والثاني اضافة أصول جديدة.

تشير بيانات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني أن رأس المال الثابت ارتفع من 1058 مليون دولار في عام 1994 إلى 1716.5 مليون دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 12.5%. وتبين أن حجم رأس المال الثابت في الأردن قد انخفض من 1990 مليون دولار في عام 1994 إلى 1575.3 مليون دولار في عام 1999، وارتفع في لبنان من 3248 مليون دولار وعام 1994 إلى 3817 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 3.5% وانخفض في سورية من 5037 مليون دولار في عام 1994 إلى 4196 مليون دولار في عام 1999.

وأخيراً فإن اجمالي تراكم رأس المال^(*) الفلسطيني قد ارتفع من 129.7 مليون دولار في عام 1994 إلى 1076.8 مليون دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 146%. وهذا يعود إلى زيادة تكوين راس المال الثابت وزيادة المخزون. كما يلاحظ أن اجمالي التكوين الرأسمالي أقل من رأس المال الثابت بسبب حجم الاقتراض الخارجي المرتفع، والذي تراوح بين 943 مليون دولار وفي عام 1994 و 822 مليون دولار في عام 1999. وفي الأردن، انخفض اجمالي التراكم الرأسمالي من 1671 مليون دولار في عام 1994 إلى 1243 مليون دولار في عام 1999، وهذا يعود إلى انخفاض رأس المال الثابت بالاضافة إلى زيادة الاقتراض الخارجي السنوي من 390.5 مليون دولار في عام 1994 إلى 674.7 مليون دولار وفي عام 1999. وفي لبنان، ارتفع العجز في اجمالي التكوين الرأسمالي من 1178 مليون دولار في عام 1994 إلى 1577 مليون دولار في عام 1999. وهذا يعود إلى ارتفاع حجم الاقتراض السنوي من 4426 مليون دولار في عام 1994 إلى 5394 مليون دولار في عام 1999. أما في سورية فقد ارتفع اجمالي التراكم الرأسمالي من 3521 مليون دولار في عام 1994 إلى 3925 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 2.3%، وفي نفس الوقت انخفض حجم الاقتراض السنوي من 1532 مليون دولار في عام 1994 إلى 276 مليون دولار في عام 1999.

أما من حيث نسبة رأس المال الثابت إلى الناتج المحلي، فقد بلغت في فلسطين في عام 1994 نحو 35%، وفي عام 1999 35.4%. وفي الأردن، انخفضت النسبة من 32% في عام 1994 إلى 21% في عام 1999. وفي لبنان انخفضت من 36% في عام 1994 إلى 22.9% في عام 1999، وفي سورية أيضاً انخفضت من 29.6% في عام 1994 إلى 19.8% في عام 1999، مما يعكس زيادة في الاقبال على الاستثمار في فلسطين مقارنة بالأردن وسورية ولبنان، وبخاصة في بداية تطبيق المرحلة الانتقالية(20).

ارتفع حجم الصادرات السلعية والخدماتية الفلسطينية إلى الخارج من 730 مليون دولار في عام 1994 إلى 1160 مليون دولار في عام 1999 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 11.7%. وقد بلغت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994 نحو 24.5% انخفضت بنسبة بسيطة في عام 1999 إلى 23.9%. أما في الأردن فقد تراوحت نسبة الصادرات الكلية إلى الناتج المحلي الاجمالي ما بين 49.29% في عام 1994
و49.22% في عام 1999، وبالتالي فإن زيادة الصادرات في الأردن أعقبه زيادة في الناتج المحلي بنفس النسبة. وفي سورية انخفضت نسبة الصادرات الكلية (السلعية والخدماتية) إلى الناتج المحلي الاجمالي من 33% في عام 1994 إلى 29.5% في عام 1999. وفي لبنان انخفضت النسبة من 8.4% في عام 1994 إلى 7.9% في عام 1999.

ارتفعت قيمة الواردات الكلية الفلسطينية (السلعية والخدماتية) من 2361 مليون دولار في عام 1994 إلى 3918 مليون دولار في عام 1999، بمعدل نمو سنوي بلغ في المتوسط 13% وتراوحت نسبة الواردات الكلية من الناتج المحلي الاجمالي في عام 1994 نحو 79.3%، و80% في عام 1999. وبلغت نسبة الواردات الكلية إلى الناتج المحلي في الأردن في عام 1994 نحو 73% انخفضت في عام 1999 إلى 70%. وفي سورية انخفضت النسبة من 45.3% في عام 1994 إلى 28.6% في عام 1999. وفي لبنان انخفضت النسبة من 66% في عام 1994 إلى 42% في عام 1999. وهذا يعكس تطوراً ايجابياً في كل من سورية ولبنان والأردن مقارنة بفلسطين، حيث أنه كلما انخفضت نسبة الواردات الكلية مقارنة بالناتج المحلي كلما أدى ذلك إلى انخفاض التضخم وزيادة قوة اقتصاد الدولة. ويمكن تأكيد ذلك من خلال مقارنة الواردات الكلية بالصادرات الكلية للدولة.

فإذا كانت نسبة الواردات الكلية مقارنة بالصادرات أكبر من 100% فإن الواردات تفوق الصادرات والعكس صحيح، وهذا ما يعرف بمؤشر الانكشاف.

كذلك تبين أن نسبة الواردات الفلسطينية مقارنة بالصادرات قد بلغت في عام 1994 323% ارتفعت في عام 1999 إلى 337%، وهذا مؤشر خطير يعكس تدهور حجم الصادرات. وفي الأردن بلغت هذه النسبة في عام 1994 نحو 148.4% انخفضت في عام 1999 إلى 142.6%. وفي سورية، انخفضت النسبة من 137.3% في عام 1994 إلى 97% في عام 1999. وفي لبنان، انخفضت النسبة من 785.4% في عام 1994 إلى 531.6% في عام 1999، إلا أنها ما زالت مرتفعة إذا ما قورنت بالأردن وسورية وفلسطين(21).

يتكون ميزان المدفوعات من مكونين، الأول هو المتحصلات الجارية والرأسمالية حيث يشتمل على الصادرات من السلع والخدمات، تعويضات العاملين من العالم الخارجي، دخل الملكية وعائد التنظيم من الخارج، تحويلات جارية أخرى من العالم الخارجي، والتحويلات الرأسمالية من الخارج. أما المكون الثاني فهو التصرف في المتحصلات الجارية والرأسمالية ويشتمل على الواردات من السلع والخدمات، تعويضات العاملين المدفوعة إلى العالم الخارجي، دخل الملكية وعائد التنظيم المدفوع إلى الخارج، تحويلات جارية أخرى إلى العالم الخارجي، والتحويلات الرأسمالية إلى الخارج. وفي حالة كون المتحصلات أكبر من التصرفات، فإن الدولة تكون قد حققت فائضاً. واذا كان العكس فإن الدولة تكون قد حققت عجزاً.

ارتفعت قيمة المتحصلات الجارية الفلسطينية من 1672 مليون دولار في عام 1994 إلى 2809.7 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 13.6%. وقد استحوذت الصادرات السلعية والخدماتية على ما نسبته 43.6% من المتحصلات في عام 1994 انخفضت إلى 41.2% في عام 1999. وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة تعويضات العاملين من الخارج من 32% من اجمالي المتحصلات الجارية في عام 1995 إلى 35.2% في عام 1999، وهذا يعكس النتيجة السابقة وهي زيادة الاعتماد على الخارج^(*).

ب- التصرف في المتحصلات الجارية ( المدفوعات):

ارتفع حجم التصرف في المتحصلات الجارية من 2615.7 مليون دولار في عام 1994 إلى 4009 مليون دولار في عام 1999، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 9.4%. وقد شكلت قيمة المدفوعات لتمويل الواردات ما نسبته 98% من المدفوعات في عام 1994 انخفضت إلى 97.7% في عام 1999. وبالتالي فإن المناطق الفلسطينية حققت عجزاً في ميزان المدفوعات الجاري قدره 943 مليون دولار في عام 1994، ارتفع إلى 1200 مليون دولار في عام 1999.

انخفض حجم المتحصلات الرأسمالية من العالم الخارجي من 384 مليون دولار في عام 1995 إلى 377 مليون دولار في عام 1999 ^(**). وبالتالي فقد ارتفع العجز في اجمالي ميزان المدفوعات (الجاري والرأسمالي) من 198 مليون دولار في عام 1995 إلى 823 مليون دولار في عام 1999 ولكنه بقي أقل من العجز في ميزان المدفوعات الجاري بسبب المساعدات والمنح. وفي الأردن، انخفض العجز من 374 مليون دولار في عام 1994 إلى 70 مليون دولار في عام 1999. وفي سورية، انخفض من 1532 مليون دولار إلى 276.2 مليون دولار خلال نفس الفترة. أما في لبنان فارتفع العجز من 4426 مليون دولار في عام 1994 إلى 5394 مليون دولار في عام 1999. وهذا يعود إلى الزيادة الكبيرة في حجم الواردات السلعية والخدماتية(22).

تبين من خلال احصائيات الاسكوا أن القطاعات التي ازدادت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الفلسطيني خلال الفترة 94-1999 كانت قطاعات الصناعة، التشييد، التجارة والمطاعم والفنادق، المؤسسات المالية، وخدمات المجتمع والتي تشتمل على خدمات الصحة والتعليم الحكومي، حيث ارتفعت نسبة المساهمة على التوالي من (14% إلى 17%)،
(9% إلى 12.7%)، (16.5% إلى 17.112%)، (2.2% إلى 4.3%)، (1.8% إلى 11.4%)، مما يعكس التطور السريع في قطاع خدمات المجتمع حيث ازداد عدد المستشفيات والخدمات الصحية والمدارس وغيرها من الخدمات الاجتماعية.

أما أهم القطاعات التي انخفضت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الفلسطيني خلال نفس الفترة فكانت قطاعات الزراعة من 13.4% إلى 6.5%، الخدمات العقارية وخدمات الأعمال من 17.5% إلى 12.9%، وقطاع منتجو الخدمات التي لا تهدف إلى الربح من 5.8% إلى 1%. وفي الأردن، انخفضت نسبة مساهمة الزراعة من 5% في عام 1994 إلى 3% في عام 1999، وفي المقابل ارتفعت نسبة مساهمة الصناعة من 21% إلى 26.6% خلال نفس الفترة(23).

يقصد بالموازنة العامة البيان المالي التقديري الذي يشمل ايرادات ونفقات الدولة عن فترة مستقبلية تكون سنة واحدة، بحيث تهدف الموازنة إلى تحقيق أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كذلك ينظر إلى الموازنة على أنها احدى أدوات الدولة الاقتصادية، حيث تعكس مدى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

ارتفعت القيمة التقديرية للنفقات العامة في فلسطين من 382.8 مليون دولار في عام 1994 إلى 1758 مليون دولار في عام 1999. ومن المتوقع أن تنخفض في عام 2001 إلى 1679 مليون دولار. وفي نفس الوقت ارتفعت القيمة التقديرية للايرادات العامة من 399.8 مليون دولار في عام 1994 إلى 1603.8 مليون دولار، في عام 1999. ومن المتوقع أن تنخفض في عام 2001 إلى 1248 مليون دولار. وبالتالي فقد تحقق فائض في الموازنة في عام 1994 قدره 17 مليون دولار بسبب المنح والمعونات التي بلغت في نفس العام
131 مليون دولار. أما في عام 1999 فقد تحقق عجز قدره 154.2 مليون دولار بعد المنح والمساعدات التي قدمت في عام 1999 حيث بلغت 235 مليون دولار وذلك بسبب زيادة النفقات. أما في عام 2001 فمن المتوقع أن يرتفع العجز في الموازنة إلى 431 بسبب ارتفاع النفقات الجارية نتيجة الحصار والاغلاق الاسرائيلي. كذلك تبين أن نسبة العجز في الموازنة العامة مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي قد بلغت في عام 1994 3.8% ارتفعت في عام 1999 إلى 8% ^(*)(24). وفي الأردن فقد بلغت نسبة العجز في الموازنة في عام 1999 مقارنة بالناتج المحلي 4.2% وفي لبنان 14.2%.

يقصد بالتضخم الارتفاع في الأسعار. ويعود الارتفاع في الأسعار في فلسطين إلى عاملين، الأول اشتراط اتفاقية باريس الاقتصادية على التعامل بالشيكل الاسرائيلي، مما عكس ذلك سلباً على الاقتصاد الفلسطيني، حيث تحملت الأراضي الفلسطينية أعباء التضخم في اسرائيل، والثاني يعود إلى زيادة عرض النقد وبخاصة من المنح والمساعدات حيث أصبح الانفاق الاستهلاكي أكبر من الناتج المحلي. إلا أنه في الفترة الأخيرة، بدأ معدل التضخم بالانخفاض نتيجة لانخفاضه في اسرائيل وانخفاض حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني.

تشير الاحصائيات إلى أن معدل التضخم في فلسطين قد انخفض من 14% في عام 1994 إلى 5.5% في عام 1999. وفي الأردن، انخفض معدل التضخم من 3% في عام 1997 إلى 0.6% في عام 1999. أما في لبنان فقد انخفض من 7.8% في عام 1997 إلى 1% في عام 1999. كما انخفض في سورية من 2.2% في عام 1997 إلى
(-2.1%) في عام 1999، بمعنى حدوث حالة من الانكماش وهي عكس حالة التضخم. ومن الملاحظ أيضاً أن معدلات التضخم في فلسطين واليمن تعتبر من أعلى المعدلات في دول الاسكوا(25).

انخفضت نسبة البطالة في فلسطين من 24.7% في عام 1994 إلى 12% في عام 1999، إلا أنها ارتفعت في عام 2000 إلى 50% بسبب الحصار المتشدد على المناطق الفلسطينية ومنع العمال من العمل في داخل اسرائيل، بالاضافة إلى انخفاض عدد العمال العاملين في الاقتصاد الوطني بسبب تراجع أداء القطاعات الاقتصادية^(*). وقدر معدل البطالة في الأردن في عام 2000 نحو 14.4% وهو معدل مرتفع، وهذا يعود إلى بطء نمو الناتج المحلي الحقيقي والذي بقي أقل من 2% طوال عدة سنوات. وفي لبنان، قدر معدل البطالة في عام 2000 حوالي 20%، وتركز أعلى معدل للبطالة في فئة المؤهلين. أما في سورية، فقدر معدل البطالة في نفس العام بنحو 9.5%(26).

يجد المتتبع لتطور الحسابات القومية الفلسطينية مقارنة مع الدول المجاورة ذات الاقتصاديات المتشابهة ما يلي:-

1- تطورت مفاهيم الحسابات القومية بشكل ملحوظ حيث جرت عليها مجموعة من التعديلات تختص في الأساس بميزان المدفوعات. وقد استطاعت فلسطين مواكبة هذه التعديلات وادخالها ضمن منظومة الحسابات القومية على العكس من كثير من الدول المجاورة ذات الاقتصاديات المشابهة التي لم تستطع مواكبة هذه التعديلات.

2- تم التركيز على أهمية اجراء الحسابات القومية بالأسعار الثابتة بهدف قياس معدل النمو الحقيقي للاقتصاد.

3- ارتفع متوسط نمو الدخل القومي الاجمالي الفلسطيني السنوي بالأسعار الجارية بحوالي 13% خلال الفترة الممتدة بين عام 1994-1999، مقارنة مع 5.5%،3.4%،15% في كل من الأردن وسورية ولبنان. ويعود هذا النمو إلى الزيادة في تعويضات العاملين في الخارج في كل من فلسطين ولبنان. وعلى الرغم من هذا النمو، فقد تأثر الدخل القومي الفلسطيني في عام 2000 بالاغلاق والحصار، حيث انخفض بحوالي 33%.

4- تراجع متوسط معدل النمو السنوي المرتفع لنصيب الفرد من الدخل القومي بالأسعار الجارية مقارنة مع متوسط معدل النمو السنوي للدخل القومي بسبب زيادة عدد السكان بنسبة أكبر من زيادة الدخل القومي الاجمالي. مع ذلك بقي معدل النمو السنوي لنصيب الفرد في فلسطين أعلى مما هو في سورية وأقل مما في الأردن.

5- ارتفع معدل النمو السنوي للدخل القومي الفلسطيني بالأسعار الثابتة بنسبة أكبر من ارتفاع معدل النمو بالأسعار الجارية بسبب التطور الحقيقي في الاقتصاد وانخفاض معدلات التضخم بشكل كبير، مما انعكس ايجابياً على معدل نمو نصيب السنوي بالأسعار الحقيقية والذي بلغ في المتوسط 7% خلال الفترة 1994-1999.

6- ارتفع متوسط معدل النمو السنوي للدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية بنسبة 13% وهو معدل يتساوى مع متوسط معدل نمو الدخل القومي الاجمالي بالأسعار الجارية، مما يعكس زيادة في مكونات المؤشرين بنسب متساوية. ويعتبر هذا المعدل أفضل من مثيله في الأردن وسورية (10%،8%) على التوالي وأقل من لبنان (18%)، وهذا يعود بالأساس إلى أن حجم المساعدات والمنح والقروض فاقت مثيلتها في فلسطين والأردن وسورية. الا أنه يلاحظ انخفاض متوسط معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الدخل المتاح في الدول المذكورة مقارنة مع متوسط معدل النمو السنوي في الدخل المتاح. وهذا يعود إلى الحقيقة السابقة وهي زيادة معدل النمو السكاني بنسب مرتفعة تفوق الزيادة في معدل نمو مكونات الدخل المتاح. كما يلاحظ أن معدل نمو نصيب الفرد من الدخل المتاح في فلسطين أقل من معدل نمو الدخل القومي الفلسطيني بسبب تراجع المساعدات خلال الفترة الأخيرة، 1998،1999.

7- يعتبر معدل نمو الناتج المحلي الفلسطيني بالأسعار الثابتة في فلسطين من أعلى معدلات النمو حيث بلغت في المتوسط 14% مقارنة مع 4.1% في لبنان، 1.9% في الأردن. ويعتبر هذا المؤشر من أفضل المؤشرات لقياس النمو الاقتصادي في الدولة حيث يعكس القيمة الحقيقية للناتج المحلي، كذلك يلاحظ أن هذا المعدل قد فاق معدل النمو في الناتج المحلي بالأسعار الجارية في فلسطين مما يعني انخفاض معدل التضخم بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

8- أما من حيث متوسط معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي في فلسطين بالأسعار الجارية، فيلاحظ ارتفاعه مقارنة مع الأردن. الا أن هذا المعدل قد انخفض مقارنة مع متوسط معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية. مما يعكس تراجعاً في مكونات المصادر المحلية.

9- تميزت الأراضي الفلسطينية بارتفاع حجم الانفاق الاستهلاكي بنسب تفوق الناتج المحلي، حيث بلغت 126% في عام 1994، ثم انخفضت إلى 124% في عام 1999. غير أنها ما زالت مرتفعة بشكل كبير، مما يعني أن هناك اعتماداً ملحوظاً على المصادر الخارجية في توليد الدخل وهذا يجعل الاقتصاد الوطني رهينة هذه المصادر. ويعتبر هذا المعدل أعلى من الأردن ولبنان وسورية حيث بلغت نسبة الانفاق الاستهلاكي مقارنة بالناتج المحلي في عام 1999 نحو 95%، 111%، 79% على التوالي.

10- وفيما يتعلق بدور الدولة في مجال الانفاق الاستهلاكي، يلاحظ ارتفاع نسبة الانفاق الاستهلاكي الحكومي في فلسطين بسبب تراجع دور القطاع الخاص لعدم توفر المناخ الاستثماري، مما ينعكس سلباً على القطاع الخاص بسبب أن تمويل الانفاق الاستهلاكي الحكومي يأتي في الأساس من الضرائب. وهذه الحالة (حالة ارتفاع الانفاق الحكومي) تعاني منها الدول المجاورة مثل الأردن ولبنان حيث بلغت نسبة الانفاق الحكومي في فلسطين والأردن (22%،27%) في عام 1999 بينما استطاعت سورية ولبنان المحافظة على نسبة استهلاك حكومي منخفض بلغ (14%،9.3%) على التوالي في عام 1999، مما يعكس زيادة دور القطاع الخاص في سورية ولبنان.

11- ارتفعت المدخرات القومية الفلسطينية بشكل ملحوظ نتيجة لزيادة معدلات نمو الدخل من المصادر الخارجية، مما يعكس امكانية تحسن المناخ الاستثماري الفلسطيني في حالة زوال الاحتلال، حيث أن زيادة المدخرات القومية تؤدي إلى زيادة الاستثمار، هذا بالاضافة إلى زيادة اقبال المستثمرين على الاستثمار في المناطق التي تتحول من التبعية إلى الاستقلال.

12- ارتفع معدل نمو رأس المال الثابت في فلسطين بسبب زيادة حجم المدخرات القومية، غير أن معدل النمو في رأس المال الثابت كان أقل من معدل النمو في المدخرات القومية (12.5%،88%) بسبب امتناع جزء كبير من أفراد المجتمع الفلسطيني عن تحويل مدخراتهم إلى استثمار خوفاً من المناخ الاستثماري المتراجع. وعلى الرغم من هذا التخوف، فإن معدل النمو في الاستثمار الفلسطيني فاق معدل النمو في الاستثمار في لبنان والأردن حيث انخفض حجم الاستثمار فيهما بسبب زيادة الانفاق الاستهلاكي.

13- وفي مجال الاقتراض الخارجي السنوي والذي يؤثر سلباً على اجمالي تكوين رأس المال، تبين محدودية الاقتراض الخارجي السنوي في فلسطين مقارنة مع لبنان حيث بلغ حجم المديونية الخارجية الفلسطينية 822 مليون دولار في عام 1999 بينما بلغ في لبنان 5394 مليون دولار خلال نفس العام.

14- انخفضت نسبة الصادرات الفلسطينية إلى الناتج المحلي مقارنة مع نفس المؤشر في الأردن 24.5%، 49% على التوالي. الا أنها بقيت أفضل من لبنان حيث بلغت 8.5% فقط. وهذا مؤشر خطير يدل على تدهور حجم الصادرات للخارج في لبنان. وفي المقابل يلاحظ ارتفاع نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الفلسطيني مقارنة مع نفس المؤشر في الأردن وسورية ولبنان وبلغت هذه النسبة على التوالي (80%،70%،28.6%،42%) في عام 1999، مما يعكس تطوراً ايجابياً في مجال تخفيض الواردات في سورية والأردن. كما تبين أن نسبة الانكشاف (الصادرات/الواردات) في فلسطين مرتفعة جداً حيث بلغت في عام 1994 نحو 323%، ارتفعت في عام 1999 إلى 337%، غير أنها بقيت أقل من لبنان التي ارتفعت فيها النسبة في عام 1999 إلى 531% بينما كانت 785% في عام 1994 بسبب النتائج السلبية للحرب والتي أعقبها زيادة كبيرة في حجم الواردات بهدف اعادة ما دمرته الحرب.

15- حققت الأراضي الفلسطينية عجزاً في ميزان المدفوعات الجاري، وانما بنسبة أقل من العجز في الميزان التجاري بسبب التعويضات والتحويلات الجارية من الخارج والتي ساهمت في تخفيض العجز الجاري. كذلك ونتيجة للمساعدات والمنح الرأسمالية المقدمة للشعب الفلسطيني، وعلى الرغم من انخفاضها، فانها ساهمت بشكل ملحوظ في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات الكلي ليصبح في عام 1999 نحو 823 مليون دولار. الا أن هذا العجز ما زال أعلى من الأردن وسورية (70 مليون دولار، 726 مليون دولار على التوالي)، وأقل من لبنان التي ارتفع فيها العجز الكلي من 4416 مليون دولار في عام 1994 إلى 5394 مليون دولار في عام 1999 بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات السلعية والخدماتية.

16- ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الخدمات (خدمات المجتمع) في الناتج المحلي بشكل ملحوظ في الأراضي الفلسطينية بسبب الأولوية المعطاة للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الاجتماعية. وفي المقابل انخفضت نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي بسبب العراقيل الإسرائيلية والمفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية بالاضافة إلى ضعف القدرة التنافسية في السوق الخارجي.

17- ارتفعت نسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي مقارنة مع الأردن حيث بلغت في فلسطين في عام 1999 نحو 8% وفي الأردن 4.2%. أما في لبنان فبلغت 14.2%.

18- انخفض معدل التضخم في الأراضي الفلسطينية بسبب انخفاضه في إسرائيل وانخفاض حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، الا أن معدل التضخم في فلسطين بقي أعلى من الأردن وسورية ولبنان.

19- بعد الانخفاض الذي شهده معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية في عام 1999 ارتفع المعدل في عام 2000، بسبب الحصار الذي أعقب اندلاع الانتفاضة. ولكن وفي حالة زوال الحصار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض معدل البطالة بحيث يصبح أقل من الأردن ولبنان.

وأخيراً فان استعراض مؤشرات الحسابات القومية الفلسطينية يعطينا الأمل في تطور الاقتصاد الفلسطيني حيث تبين أن كثيراً من المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية هي أفضل من مثيلاتها في الدول المستقلة المجاورة ذات الاقتصاديات المشابهة. وبذلك يمكن توقع أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نمواً يفوق معدلات النمو في الدول المجاورة بعد زوال الاحتلال.

(*) تم الاعتماد في تحليل الحسابات القومية الفلسطينية على احصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، ودراسات الحسابات القومية الصادرة عن الاسكوا.

(**) سبق هذا النظام نظام الحسابات القومية لعام 1968.

(*) الاسكوا: منظمة تابعة للأمم المتحدة تسمى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وتضم عدة دول هي: البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، عمان، قطر، السعودية، سورية، الامارات العربية المتحدة، الجمهورية اليمنية، والأراضي الفلسطينية.

(*) لم تتوفر بيانات من الاسكوا حول اجمالي الدخل القومي بالأسعار الثابتة لدول الاسكوا.

(**) يعكس الفرق بين الدخل القومي المتاح والدخل القومي الاجمالي حجم المساعدات والمنح والقروض في الاقتصاد القومي.

(***) لم تتوفر بيانات حول الدخل القومي المتاح بالأسعار الثابتة.

(*) لم نستطع حساب نسبة الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية مقارنة بالدخل القومي الحقيقي في دول الاسكوا بسبب عدم توفر بيانات حول الدخل القومي الحقيقي.

(*) ذكر سابقاً أن الانفاق الاستهلاكي الفلسطيني يفوق الناتج المحلي الاجمالي، وذكر لاحقاً أن المدخرات القومية ارتفعت بمعدل سنوي قدره 88% وفي الحقيقة لا يوجد تناقض بسبب أن الفرق يأتي من التحويلات والمساعدات وعوائد عناصر الانتاج من الخارج.

** يوضح ما بين القوسين أرقاماً سالبة.

(***) كمية الاستهلاك الواجب استهلاكها حتى وان لم يتوفر دخل.

(*) تم الاشارة اليه سابقاً

(*) لم تتوفر بيانات حول عام 1994.

(**) بدأ التحويل الفعلي للمساعدات من قبل الدول المانحة في بداية عام 1995.

(*) نسبة العجز في الموازنة مقارنة بالناتج المحلي يقصد بها حجم العجز قبل المنح والمعونات والذي بلغ في عام 1994 نحو 114.9 مليون دولار وارتفع إلى 389 في عام 1999 مليون دولار ومن المتوقع أن يرتفع إلى 641 مليون دولار في عام 2001 مليون دولار.

(*) راجع مركز التخطيط "خسائر الاقتصاد الفلسطيني2000".

(1) د. سالم حلس، "الحسابات القومية الفلسطينية" ، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحسابات القومية الفلسطينية في الجامعة الاسلامية، 24 سبتمبر 2000.

(2) بشير قفة، "مبادئ الاقتصاد الكلي" الجامعة الاسلامية 2000.

(3) د. سالم حلس، مرجع سابق.

(4) المرجع السابق.

(5) الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، "الحسابات القومية" 1994،1995،1996،1997.

(6) معهد صندوق النقد الدولي، "دوره في تحليل وبرمجة الاقتصاد الكلي" واشنطن 1997.

(7) الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، "الحسابات القومية 94،95،96،1997.

(8) المرجع السابق+ التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني حول "الخسائر المباشرة للاقتصاد الفلسطيني".

(9) اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، "دراسات الحسابات القومية". النشرة العشرون. الأمم المتحدة، نيويورك 2000.

(10) سلطة النقد الفلسطينية، "النشرة الاحصائية" عدد 26 أيلول 2000.

(11) الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، مرجع سابق.

(12) الاسكوا، مرجع سابق.

(13) سلطة النقد، مرجع سابق.

(14) الاسكوا، "المجموعة الاحصائية العدد العشرون 2000.

(15) الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، مرجع سابق.

(16) الاسكوا، "نظرة أولية على التطورات الاقتصادية في منطقة الاسكوا في عام 2000" نيويورك 2000.

(17) سلطة النقد مرجع سابق.

(18) الاسكوا، "دراسات الحسابات القومية" مرجع سابق.

(19) المرجع السابق.

(20) المرجع السابق.

(21) المرجع السابق.

(22) المرجع السابق.

(23) المرجع السابق.

(24) سلطة النقد، مرجع سابق + المجلس التشريعي تقارير الموازنة العامة 1995-2001.

(25) الاسكوا، "نظرة أولية على التطورات الاقتصادية" مرجع سابق.

(26) سلطة النقد، مرجع سابق + الاسكوا "المجموعة الاحصائية" مرجع سابق.

تحليل المؤشرات

أســــامة نوفـــــل