وائل قديح مازال الوعي الإستثماري بالأوراق المالية في المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى المزيد من العمل الإعلامي والنشرات الدورية وورشات العمل والندوات وغيرها، لتوعية المجتمع المحلي بأهمية الإستثمارات في الأوراق المالية، وعلى ان يكون تواجد لشركات الوساطة في كافة المدن الفلسطينية، لتقوم بربط المستثمرين بالسوق المالي لشراء وبيع الأسهم التي تطرحها شركات المساهمة المدرجة في السوق، ويمكن لشركات الوساطة أن تقوم بدور محوري في نشر الوعي الإستثماري بين جمهور المجتمع المحلي، لما لذلك من أهمية كبرى في جذب صغار المستثمرين لشراء اسهم بمدخراتهم ومساهمتهم في تنمية القطاعات الإقتصادية، سواء الخدمات، الصناعة، البنوك، التأمين، وغيرها من الشركات المساهمة، مما يعود بالفائدة على تنمية المجتمع بأسره. نشأة سوق فلسطين للأوراق الماليةنشأت سوق فلسطين للأوراق المالية لتلبي الحاجة لإستقطاب التمويل طويل الأجل للمشاريع الإنتاجية ومشاريع البنية التحتية في فلسطين، وحشد المدخرات الفلسطينية في داخل وخارج البلاد. ولهذه الغاية وفرت سوق فلسطين للأوراق المالية أنظمة الكترونية للتداول والرقابة وللتسوية وتحويل الأوراق المالية تكفل السرعة والدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء، وسلامة التعامل بالأوراق المالية، وقامت السوق بوضع أسس للتداول وايصال المعلومة تضمن العدالة والتساوي بين جميع المتعاملين بالأوراق المالية، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو حجم تعاملهم أو علاقتهم مع الشركات المدرجة، مما يوفر لجميع المستثمرين فرص متكافئة في الربح والمخاطرة. وقد تأسست السوق بمبادرة من شركة فلسطين للتنمية والإستثمار (باديكو)، والتي تشمل المساهم الأكبر في شركة سوق فلسطين للأوراق المالية، وبدأ التداول الفعلي في السوق بتاريخ 18/2/1997، وقد بدأت السوق بداية متواضعة ولكنها متنامية من حيث عدد الشركات المدرجة وعدد شركات الأوراق المالية الأعضاء، وحجم التداول، وقد زاد عدد الشركات المدرجة في السوق من بضع شركات في مطلع العام 1997، لتصل إلى 26 شركة في العام 2003، ومن المتوقع أن ينمو عددها بشكل مطرد مع إقرار حزمة من القوانين ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، ويبلغ عدد شركات الأوراق المالية الأعضاء في السوق ست شركات لها مكاتب وفروع في معظم المدن الفلسطينية، وتتداول معظم الشركات المدرجة بالدينار الأردني، في حين يتداول بعضها بالدولار الأمريكي، ويتم التداول حالياً على الأسهم العادية مع الإمكانية والجاهزية لتداول الأوراق المالية الأخرى مستقبلاً. وفي عام 1999 احتلت سوق فلسطين للأوراق المالية المركز الأول بين البورصات العربية من حيث نمو مؤشرها، حيث نما مؤشر القدس بنسبة تقارب 53%، وكادت أن تحقق الإنجاز ذاته في العام الذي تلاه، لولا أن طغت الظروف العصيبة في الربع الأخير من عام 2000، وقد صمدت السوق في ظل تلك الظروف وواجهتها بعزيمة وحكمة واستمرت في العمل تحت ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، مما عزز من خبرة ومكانة السوق وثقة المستثمرين بها. أهداف السوقتسعى سوق فلسطين للأوراق المالية إلى تحقيق العديد من الأهداف من أهمها: 1- توفير أنظمة تداول ورقابة وتسوية وتحويل ونقل لملكية الأوراق المالية، تكفل السرعة والدقة في إنجاز صفقات البيع والشراء وسلامة التعامل بالأوراق المالية وتيسير اكتشاف الأسعار الحقيقية لها، من خلال تعزيز عوامل العرض والطلب. 2- القيام بوضع أسس للتداول وايصال المعلومة لتضمن العدالة والتساوي بين جميع المتعاملين بالأوراق المالية، بغض النظر عن هويتهم أو حجم تعاملهم، مما يوفر لجميع المستثمرين فرص متكافئة في الربح والخسارة. 3- توفير اكبر قدر من الإستقرار في حركة الأسعار، بحيث يتم صعود وهبوط أسعار الأوراق المالية بشكل منتظم وتدريجي. 4- توفير انتشار واسع ودقيق للمعلومات المطلوبة وايصالها بالسرعة اللازمة، وذلك ليتسنى للمستثمر اتخاذ القرار المناسب له. 5- حماية المستثمرين من كافة أشكال التلاعب والإحتيال. 6- تطوير خدمات وفعالية السوق، عن طريق أساليب وإجراءات جديدة للتعامل بالأوراق المالية، ومن خلال استقطاب المعلومات والإبتكارات التقنية والخبرات في هذا المجال. الرقابة على السوقتخضع سوق فلسطين للأوراق المالية لرقابة وزارة المالية، وذلك بموجب الإتفاقية الموقعة بينهما، وقد تم الإنتهاء من إعداد مشروع قانون هيئة سوق رأس المال، وتمت المصادقة عليه من المجلس التشريعي الفلسطيني بالقراءة الثانية وحسب القانون، عند تطبيقه، فإن الهيئة هي الجهة الرقابية على السوق، بحيث تتولى العديد من النشاطات، مثل ترخيص الوسطاء وتنظيم عملية الإفصاح وحماية المستثمرين. الإدراجيحق لكل شركة إدراج اسمها في سوق فلسطين للأوراق المالية، ضمن شروط معينة تضعها السوق كمقياس للإدراج. شروط الإدراج: أ- أن يكون مدفوعا (50%) على الأقل من رأسمال الشركة المكتتب به. ب- أن يكون رأسمال الشركة العامل كافٍ. ج- أن لا يقل رأسمال الشركة المكتتب به عن ما يعادل (750.000) دولار. د- أن لا يقل عدد الأسهم المصدرة عن (100.000) سهم. هـ- أن لا يقل عدد المساهمين العاملين في الشركة عن 100 مساهم. و- أن لا تقل نسبة الأسهم القابلة للتداول والمملوكة من قبل المساهمين العاملين عن 25%. الشركات المدرجة
وقد تم إدراج سهم الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة، في سوق فلسطين للأوراق المالية في أواخر شهر آذار 2004، بعد أن انتهت من جميع الإجراءات الضرورية واللازمة للإدراج في السوق، واستطاع سهم شركة الكهرباء، أن يحقق انطلاقة قوية خلال الشهر الأول لإدراجه، وذلك بالرغم من الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية. شركات الوساطة الماليةيتمثل دور شركات الوساطة في بناء الثقة بين المستثمرين والسوق المالي، ويقع على عاتق شركات الوساطة الدور الرئيسي في جذب المستثمر المحلي والأجنبي للإستثمار في السوق، وتتقاضى شركات الوساطة المرخصة لمزاولة أعمال الوساطة في الأسهم المدرجة في السوق عمولة تبلغ 1%، من قيمة كل صفقة تداول بالأسهم، تفرض على كل من المشتري والبائع، إضافة إليها ضريبة القيمة المضافة. تحتفظ سوق فلسطين للأوراق المالية بحق قبول انتساب الشركات الفلسطينية الراغبة بالقيام بأعمال الوساطة الإستثمارية والنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية المستوفية لشروط العضوية كأعضاء في سوق فلسطين للأوراق المالية، ومن بين هذه الشروط: - أن تكون الشركة مؤسسة ومسجلة في فلسطين. - أن تنحصر غايات وأعمال الشركة بالنشاطات المتعلقة بالأوراق المالية والوساطة الإستثمارية فقط. - أن لا يقل راس مال الشركة المدفوع عن مليون دولار أمريكي، أو ما يعادله. يبلغ عدد شركات الوساطة المالية المعتمدة والمتعاملة مع سوق فلسطين للأوراق المالية ست شركات.
شركات الأوراق المالية الأعضاء في سوق فلسطين للأوراق المالية
فرع شركة سهم للإستثمار والأوراق المالية في غزةتم افتتاح فرع لشركة سهم للإستثمار والأوراق المالية في غزة، وذلك في 1/11/2004، كإحدى أهم الشركات المعتمدة العاملة في مجال الوساطة المالية، الأمر الذي يمكن كافة المساهمين المتعاملين مع سوق فلسطين للأوراق المالية من التعامل مباشرة مع السوق عبر وسيط أول ومباشرة، وذلك بدلا من طريقة تعاملهم السابقة التي كانت تفرض على أي مساهم من غزة يرغب في القيام بعملية بيع أو شراء عدد من اسهم الشركات المدرجة للتداول، الإتصال هاتفياً مع إحدى شركات الوساطة المالية في الضفة الغربية كي ينجز هذه العملية. ويشكل افتتاح مقر لشركة سهم للأوراق المالية، في مدينة غزة، وشروعها الفعلي بممارسة نشاطها في مجال الوساطة المالية في ظل الظروف الراهنة كأول وساطة تفتتح في ظل الإنتفاضة في غزة، تحدياً لطبيعة الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، نتيجة لممارسات الإحتلال الإسرائيلي التي طالت مختلف مجالات النشاط الإقتصادي، بما فيها مجال المال والأعمال، ويرى مختصون أن ممارسة شركة سهم لنشاطها في غزة من شأنه المساهمة في تنمية الإستثمار، خاصة وان نشاط الشركة لن يكون مقتصراً على استهداف كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بل سيستهدف كل من لديه الرغبة في الدخول إلى عملية التداخل، خاصة ممن لديهم رؤوس أموال أو ادخارات بسيطة يرغبون في تنميتها عبر مزاولتهم لنشاط تداول الأسهم، حيث ستعمل شركة سهم على ارشاد هذه الشريحة واطلاعها على آليات الإستثمار في مجال تداول الأسهم والفرص المتاحة أمام هذه الشريحة لتنمية استثماراتهم، وان الشركة ستعمل عبر شاشة متصلة مباشرة مع السوق المالية، الأمر الذي سيمكن المتعاملين مع السوق المالية من التعامل عبر وسيط أول ومباشر وسيتيح لهم مراقبة حركة التداخل في اللحظة التي تتم بها، وستعمل الشركة على تزويد المهتمين والمستثمرين بالتقارير اللازمة حول حركة الأسهم والأسباب التي تقف وراء هبوطها أو ارتفاعها، كما ستعمل على ارشادهم إلى أسس آليات التعامل مع الأسهم، وتم تزويد مقر الشركة في غزة بكافة الأجهزة والتقنيات الحديثة اللازمة لنشاط الشركة، وستعمل الشركة أيضا على تقديم الإستشارة والرأي المتخصص دون التدخل في اختيار المستثمرين لطبيعة الأسهم التي يرغبون في تداولها، حيث أن فكرة افتتاح فرع للشركة في غزة، جاءت رغبة في تلبية احتياجات عدد كبير من المستثمرين، وبخاصة صغار المستثمرين اللذين لم تتوفر لهم فرصة الإستثمار في هذا المجال، ويعتبر افتتاح فرع الشركة في غزة، حافزاً لإدراج بعض الشركات أسهمها للتداول، كما أن من شأنه أن يزيد عدد المتداولين. مركز الإيداع والتحويليعتبر مركز الإيداع والتحويل، الحلقة المتممة لسلسلة التداول الإلكتروني في سوق فلسطين للأوراق المالية، فمن خلاله تتم عملية تسوية اثمان ونقل ملكية الأوراق المالية المتداولة، ويعتبر كذلك المرجع الأساسي لسجلات المساهمين للشركات المدرجة في السوق. مهام المركز1- حفظ وإدارة سجلات المساهمين وتزويد الشركات المصدرة للأوراق المالية بتقارير عن التغيرات التي تمت على سجلات مساهمتها. 2- استلام وايداع شهادات الملكية وارسالها إلى الشركات المصدرة لإلغائها واعادتها إلى المركز للإحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات. 3- تنفيذ القرارات التي تؤثر على سجل المساهمين، مثل توزيع ارباح عينية وتجزئة الأسهم ورفع أو تخفيض رأس المال وغيرها. 4- احتساب اثمان الأوراق المالية المتداولة وإرسال تقارير التقاص إلى شركات الأوراق المالية وبنك التسوية (البنك العربي بموجب الإتفاقية الموقعة معه). 5- متابعة إجراءات التسوية، حيث تنعكس كل صفقة تداول على نظام مركز الإيداع والتحويل بعد (30) ثانية من إنجازها. 6- التأكد في يوم التسوية (3+T) من نقل ملكية الأوراق المالية المتداولة من البائع إلى المشتري، وإصدار اشعارات شراء اسهم للمساهمين الجدد وتزويد الشركة المتداولة بتقرير عن نشاط التداول المتعلق بسهمها. 7- تنفيذ إجراءات التحويل الإرثي والتنازل العائلي بين الأقارب. 8- وضع اشارتي الحجز والرهن على الأسهم وفكها. مؤشر القدساعتمدت سوق فلسطين للأوراق المالية في تموز من العام 1997، رقماً لقياس مستويات أسعار الأسهم وتحديد الإتجاه العام لها، عرف بإسم مؤشر القدس، وهذا المؤشر مرجح بالقيمة السوقية للشركات ويقوم على احتساب التغير في أسعار اسهم الشركات الداخلة في احتسابه مرجحا بالوزن النسبي لها، وتم في حينه اختيار عينة مكونة من عشر شركات مدرجة ونشطة موزعة على جميع القطاعات الإقتصادية المعروفة في السوق. وقد اعتمدت أسعار إغلاق جلسة تداول 7/7/1997 كنقطة أساس، بحيث حددت قيمة الرقم الأساسي 100 نقطة، وقد كان اتجاه المؤشر صعوديا، منذ اعتماده خصوصاً في العام 1999، التي حقق فيها نمواً ملفتاً جعله يحتل المرتبة الأولى بين جميع المؤشرات العربية لأسواق المال، وقد استمر مؤشر القدس في النمو في العام 2000، الذي حقق فيه المؤشر أعلى قيمة في تاريخه بلغت 292.95 نقطة في 12/4/2000، إلى أن اصطدم بالظروف السياسية الصعبة التي واجهتها في الربع الأخير من العام، مما أدى إلى حدوث تراجع في نموه كان اقصاه في 17/9/2001، عندما بلغت قيمة المؤشر 141.95 نقطة. الوعي الإستثماريبدأت شركات المساهمة، تدرك أهمية الإلتحاق بركب الشركات المدرجة في السوق المالي، لما في ذلك من أهمية في التعريف الأوسع لها أمام جمهور المستثمرين في داخل فلسطين وخارجها، وتسهيل للتعامل بأوراقها المالية، وقد عملت الشركات المدرجة على نشر بيانات عن ميزانياتها السنوية في الصحف المحلية والإعلام، بهدف اطلاع المستثمرين عليها لمعرفة مراكزها المالية، واصبح الكثير من الشركات المساهمة، تسعى لإدراج أسهمها في السوق المالي، وكان آخرها الشركة الفلسطينية للكهرباء. حجم التداولأن القيمة السوقية للشركات المدرجة فعلياً في السوق، بلغت حتى نهاية ديسمبر 2003 نحو 650 مليون دولار، حيث أن تلك القيمة ارتفعت بنسبة 12.8% خلال عام 2003، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2002. وارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة فعلياً في السوق، حتى مايو 2004 إلى 759 مليون دولار، وذلك بنسبة 16.7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2004.
النشاط الشهري الإجمالي للسوق للعام 2003
النشاط الشهري الإجمالي للسوق لعام 2004
وفي المحصلة يمكن القول أن سوق فلسطين للأوراق المالية استطاع الصمود في ظل الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها الأراضي الفلسطينية نتيجة لممارسات الإحتلال الإسرائيلي التي طالت مختلف مجالات النشاط الإقتصادي، بما فيها مجال المال والأعمال. |
|
|