تشكيل الحكومة الفلسطينية

تشكلت في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات 8 حكومات فلسطينية، وذلك في الفترة الممتدة من 20 أيار 1994 وحتى 12 تشرين الثاني 2003. فقد تشكلت الحكومة الأولى في 20 أيار 1994، وانتهت بمرسوم رئاسي في 16 كانون ثاني 1996. والحكومة الثانية تشكلت في 27 حزيران 1996، وانتهت في آب 1998 بمرسوم رئاسي. والحكومة الثالثة تشكلت في 9/8/1998 وانتهت في 5 أيار 2002 بمرسوم رئاسي. والحكومة الرابعة تشكلت في 5 حزيران 2002 وانتهت في 11 أيلول 2002 بمرسوم رئاسي. والحكومة الخامسة تشكلت في 29 تشرين الأول 2002 وانتهت بتقديم استقالتها في 19 آذار 2003. والحكومة السادسة تشكلت في 29 نيسان 2003 وانتهت بتقديم استقالتها في أيلول 2003. واستكمالاً للتقرير السابق(*) فإن الحكومة السابعة تشكلت في 5/10/2003، بمرسوم رئاسي أعلن خلاله الرئيس ياسر عرفات حالة الطوارئ في محافظات الوطن، بعد تقديم الحكومة السابقة استقالتها وتأزم الأوضاع في المحافظات، وتم تشكيل حكومة الطوارئ حيث جاء في المرسوم الرئاسي وفي المادة "2" تشكيل حكومة طوارئ من الأخوة التالية أسماؤهم:

وقد انتهت هذه الحكومة في الثلاثين من نفس الشهر 2003 بعد صدور مرسوم رئاسي بتشكيل حكومة جديدة. أما الحكومة الثامنة، فقد صادق المجلس التشريعي بتاريخ 12/11/2003 على تشكيلة الحكومة التي تقدم بها أحمد قريع والمكلف من قبل الرئيس ياسر عرفات، وقد منح المجلس ثقته بالحكومة بأغلبية 48 نائباً ومعارضة 13 وامتناع 5 من التصويت. وقد استمرت هذه الحكومة إلى حين مصادقة التشريعي على الحكومة الجديدة موضوع هذا التقرير والتي تعتبر الحكومة التاسعة في عهد السلطة الوطنية(1).

بعد فوز محمود عباس "ابو مازن" في انتخابات الرئاسة التي جرت في 9/1/2005، أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، وذلك خلال حفل تنصيب أقيم له في مدينة رام الله في 14/1/2005، حيث اكد الرئيس خلال كلمته التي ألقاها على ثقته برئيس الوزراء أحمد قريع، وطلب منه "أن يولي موضوع الأمن والانتخابات التشريعية والبلدية وموضوع الاصلاح كل اهتمام الحكومة". وأضاف في خطابه "سنتشاور حول اعادة تشكيل الحكومة حسب القانون الأساسي". ولم يصدر الرئيس عباس تكليفاً بمرسوم رئاسي يكلف بموجبه أحمد قريع رئيساً للوزراء(2). وبالرجوع للقانون الأساسي فإنه يجب أن يعلن رئيس الوزراء استقالته بعد تنصيب أبو مازن رئيساً، ومن ثم يقوم رئيس السلطة بتكليفه بتشكيل الحكومة، وإذا ما أخذ بالحسبان ما نص عليه القانون الأساسي فإن القانون لم يتطرق "نصاً" إلى آلية واضحة تتعامل مع الحالة القائمة، حيث أن الحكومة التي سيتم تشكيلها ستعمل حتى شهر تموز القادم موعد الانتخابات التشريعية. وحسب القانون الأساسي والذي سيتم التعامل به لوصف الحكومة التي سيبدأ رئيس الوزراء بتشكيلها إن كانت معدلة أو جديدة، فهناك مادة واحدة فقط في القانون ضمن صلاحيات رئيس السلطة في اختيار رئيس الوزراء، حيث نصت المادة "45" من القانون على "أن يختار رئيس السلطة رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله أن يقيله او يقبل استقالته، وله أن يطلب منه دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، أما فيما يتعلق بالحكومة والثقة بها، فقد جاء في القانون ثلاث مواد تضمنت ستة بنود من هذه القضية، ففي المادة رقم "65" جاء فيها:-

1- فور تكليفه من قبل رئيس السلطة يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان.

2- إذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي، وجب على رئيس السلطة استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ اخفاقه او من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال.

وفيما يتعلق بالثقة بالحكومة فقد نصت المادة "66" على:-

1- فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم، وبعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب والذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب.

2- يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك.

3- تمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

دار جدل واسع وخلافات بين نواب المجلس التشريعي بشأن طبيعة الحكومة المنوي تشكيلها، فقد أوضح النائب رفيق النتشة بأن القانون الأساسي لم يتطرق إلى الحالة الحالية للحكومة. وقال نواب آخرون "أن التوجه العام يسير نحو الابقاء على الحكومة القائمة مع بعض التعديلات". وقال آخرون "أنه طالما يدور الحديث حول تغيير جدي فإن رئيس الوزراء قد يستثني من حكومته في إطار تعديلها الوزراء الذين أمضوا حوالي عشرة أعوام في الحكومات المتعاقبة".

وما يدلل على أن التوجه يسير نحو حكومة معدلة وليس جديدة، هو أن رئيس الوزراء لم يقدم استقالته وهذا مخالف للقانون الأساسي. وفي 25/1/2005 التقى محمود عباس رئيس السلطة في مكتبه برام الله رئيس الوزراء أحمد قريع، وبحث في هذا اللقاء موضوع تشكيل الحكومة الفلسطينية(3)، وقال أمين عام مجلس الوزراء حسن ابو لبدة، بأن المشاورات بين رئيس السلطة ورئيس الوزراء توشك على الانتهاء، وأن حكومة معدلة ستعرض على التشريعي خلال أسبوعين(4). وقد شكك أحمد قريع في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي عقد في 31/1/2005 في مقر المجلس في غزة في صحة ما تم تداوله حول احتمال تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن قرار اعادة تشكيل الحكومة او تعديلها مرهون بالمهام الموكلة إليه. وأكد قريع أن الحكومة ماضية قدماً في تحقيق برنامجها الذي نالت على أساسه الثقة من المجلس قائلاً "أن الحكومة الحالية ستكون قادرة بتعديلات طفيفة على العمل حتى موعد الانتخابات التشريعية المقبلة"(5). وفي 8/2/2005 أمهل المجلس التشريعي رئيس الوزراء عشرة أيام للاعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة وتقديمها للمجلس للثقة حسب القانون، وجاء هذا القرار عقب مطالبة عدد من النواب بمعرفة الآلية التي يجب أن يتم الاستناد اليها في تشكيل الحكومة الحالية. وحسب بعض النواب فإن المهلة الممنوحة تأتي من أجل حسم الأقاويل والأحاديث المتعددة عن طبيعة الحكومة الحالية دون النظر إلى كونها حكومة معدلة أو جديدة(6). وفي اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح والذي عقده الرئيس الفلسطيني في مكتبه بمقر اللجنة التنفيذية بمدينة غزة في 13/2/2005، تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم بحث التعديل الوزاري بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء، وقال عبد الله الافرنجي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "أن كل ما هو موجود مشاورات مستمرة حول هذا الموضوع، وأن موضوع الأسماء الجديدة في التعديل الوزاري لم يتم طرحه في الاجتماع لأنه ليس مكانه، بل هو من اختصاص رئيس الوزراء الذي سيلتزم بالمهلة التي حددها له التشريعي"(7).

وعقب عودة الرئيس عباس قادماً من غزة إلى رام الله قال في حديثه للصحافيين "أنه سيتم الانتهاء من التشكيلة الحكومية خلال أيام وسيتم عرضها على المجلس التشريعي". وقال "أن الحكومة ستتضمن وجوها جديدة، وأن شكل الحكومة لن يكون انقلابا على الحكومة القائمة ولكننا نتطلع إلى وجوه جديدة، وسيكون هناك أناس جدد وحكومة منبثقة عن المجلس التشريعي"(8).

وفي 16/2/2005 أعلن أحمد قريع في تصريح له بعد اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أنه "سيعرض حكومته على التشريعي لنيل الثقة يوم الثلاثاء 22/2". وقد رفض الخوض في تشكيلة الحكومة الجديدة(9). وفي 17/2/2005 عقد المجلس التشريعي جلسة له في مقريه برام الله وغزة، وقد حدد المجلس يوم الاثنين 21/2 موعداً لعقد جلسة خاصة لعرض الحكومة الجديدة وبرنامجها بغية التصويت عليها، مقدماً بذلك بواقع يوم، الموعد الذي كان أحمد قريع قد أعلنه لعرض الحكومة على التشريعي.

وقد شهد المجلس جدلاً حول طبيعة الحكومة المقبلة والشخصية المفترض أن تقوم على رأسها، ونال الجدل على خلفية كون يوم 17/2/2005 هو نهاية فترة المهلة القانونية المحددة لرئيس الوزراء لعرض حكومته على المجلس، مما انعكس على حصر النقاش في اقتراحين، الأول يتلخص في دعوة محمود عباس إلى تكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، والثاني يحث على الانتظار حتى حلول الموعد "يوم الثلاثاء" الذي طلبه قريع لاعلان الحكومة وعرضها. وتم التصويت لصالح الاقتراح الأول، حيث نال ثقة 23 عضواً، غير أن دخول فتوح القاعة فجأة قلب الأمور لصالح الاقتراح الثاني، مع تعديل طفيف بتقديم الموعد لمدة يوم واحد. حيث عبر فتوح عن رفضه اجراء أي تصويت حول طبيعة التركيبة الحكومية، سيما أن موعد المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة لقريع يمتد حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً وبالتالي لم ينته الموعد بعد(10). وفي 20/2/2005 أمضى نواب كتلة فتح اجتماعاً طوال ساعات المساء وحتى فجر 21/2 دون أن تظهر ملامح انفراج بشأن الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تعرض اليوم الاثنين 21/2 على المجلس لبحث الثقة بها، وشارك في الاجتماع الرئيس عباس وأحمد قريع. وقد طالب غالبية النواب المشاركين في الاجتماع بتشكيل الحكومة من خارج المجلس التشريعي، حيث وقع 25 نائباً عريضة بهذا الشأن(11). وفي 21/2/2005 منح التشريعي رئيس الوزراء أحمد قريع فرصة أخيرة ولعدة ساعات لتعديل قائمة الوزراء بحيث يضمن حصول الحكومة على ثقة المجلس، وقد عرض قريع على المجلس أسماء حكومته، إلا أن النقاشات التي دارت على مدار 4 ساعات أظهرت معارضة شديدة للحكومة الجديدة وهو ما دفع رئيس المجلس إلى الاعلان عن رفع الجلسة واستكمالها في وقت لاحق من اليوم . وحسب القائمة التي عرضها قريع على المجلس بعد أن شهدت عدة تعديلات فقد تشكلت الحكومة من 23 وزيراً من ضمنهم رئيس الوزراء ونائبه وتضمنت ثمانية وجوه جدد، وهم ناصر القدوة وزيراً للشؤون الخارجية، نصر يوسف وزيراً للداخلية، رفيق النتشة وزيراً للزراعة، نبيل عمرو وزيراً للاعلام، محمد دحلان وزيراً لدى رئاسة الوزراء، سعدي الكرنز وزيراً للاقتصاد، جاد اسحق وزيراً للسياحة، دلال سلامة وزيرة للشؤون الاجتماعية، ومن ضمن هؤلاء أربعة فقط لم يكونوا في حكومات سابقة، وهم دلال سلامة، نصر يوسف، ناصر القدوة وجاد اسحق(12). وتحتاج حكومة قريع هذه إلى تصويت 43 نائباً لصالحها كي يتم تمريرها، وقد أوكلت حقيبة شؤون مجلس الوزراء إلى العقيد دحلان والذي بدوره اعتذر عن المشاركة في الحكومة الجديدة. وقد اجتمع 45 نائباً من فتح في المقاطعة بحضور الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء ورئيس المجلس التشريعي، بعد أن أظهرت مؤشرات خلال جلسة التشريعي بأن حكومة ابو علاء قد لا تأخذ ثقة المجلس، خاصة وأن عدد من نواب فتح أعلنوا معارضتهم للحكومة. وقد أبدى ابو مازن انزعاجه من عدم التزام نواب حركة فتح فيما تم الاتفاق عليه في الجلسة التي استمرت حتى ساعات الفجر، وذلك حينما وافقت الغالبية في حينها على القائمة وبعد أن تم التصويت على الوزراء الواحد تلو الآخر. ونتيجة لتلك المؤشرات أعلن فتوح رفع الجلسة لاستكمالها في 22/2(13).

في 22/2/2005 أبلغ رئيس الوزراء المجلس التشريعي في ساعات الصباح سحب التشكيلة السابقة التي عرضها عليه، واعتزامه تقديم حكومة تكنوقراط جميع أعضائها باستثناء اثنين من خارج المجلس التشريعي. وجاء ذلك بعد المأزق الذي واجهته التشكيلة السابقة، فعندما عقد اعضاء كتلة فتح البرلمانية اجتماعهم مساء 21/2 اتضح استمرار المعارضة الواسعة للتشكيلة، وقد بلغت اللجنة المركزية لحركة فتح أعضاء الكتلة في صباح 22/2 وقبل ساعة من انعقاد المجلس قرارها بتشكيل حكومة من خارج المجلس التشريعي.

وفي مساء 22/2 جرى اجتماع للجنة المركزية للتداول في أسماء المرشحين. وفي 23/2/2005 عقد المجلس التشريعي اجتماعاً عند الساعة الثانية عشرة ظهراً لعرض "حكومة التكنوقراط" الجديدة، حيث تضم هذه التشكيلة 17 وزيراً جديداً من بين 24 وزيراً، وقد وضع النواب ملاحظاتهم على بعض الوزارات "حيث أجريت تنقلات في بعض المناصب وتم تسمية وزراء لوزارات لم تتم تسميتها". وفي 24/2/2005 أدى أعضاء الحكومة الجديدة وفي ساعات المساء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس وذلك بعد ساعات قليلة من منحهم الثقة من قبل المجلس التشريعي، وذلك في مقر المقاطعة وبحضور رئيس المجلس التشريعي وأعضاء اللجنة التنفيذية والمركزية لحركة فتح، وقد أعلنت ادارة المجلس بأن الحكومة حصلت على 55 صوتاً، ومعارضة 10 وامتناع أربعة عن التصويت. وأكد قريع أمام التشريعي أن الحكومة ستعد برنامج عمل بحيث يتناول خطة العمل التي ستنفذها خلال الأشهر الثلاثة او المئة يوم المقبلة.

وفيما يلي أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة

- د. نبيل شعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراً الاعلام.

- اللواء نصر يوسف وزيراً للداخلية والأمن الوطني.

- د. نعيم ابو الحمص وزيراً للتربية والتعليم العالي.

- د. حسن ابو لبدة وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية.

- د. محمد أشتية وزير الأشغال العامة والاسكان.

- الشيخ يوسف سلامة وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية.

- سفيان ابو زايدة وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين.

- المهندس سعد الدين خرما وزيراً للنقل والمواصلات.

- د. صبري صيدم وزيراً للاتصالات والتكنولوجيا.

- المهندس مازن سنقرط وزيراً للاقتصاد الوطني.

- سمير حليلة أمين عام مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء(14).

(*) راجع التشكيلات الحكومية في عهد السلطة، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني-العدد التاسع والعاشر 2003.

(1) مجلة مركز التخطيط الفلسطيني – العدد الحادي عشر والثاني عشر 2003.

(2) الأيام، 5/1/2005.

(3) الأيام، 26/1/2005.

(4) الحياة الجديدة، 29/1/2005.

(5) الأيام، 1/2/2005.

(6) الأيام، 9/2/2005.

(7) الأيام، 14/2/2005.

(8) الأيام، 15/2/2005.

(9) الأيام، 17/2/2005.

(10) الأيام، 18/2/2005.

(11) الأيام، 21/2/2005.

(12) الأيام، 22/2/2005.

(13) الأيام، 23/2/2005.

(14) الأيام، 25/2/2005.